عنوان المقالة:تحليل ونقد قانون تنظيم الأحزاب السياسية في ليبيا ولائحته التنفيذية من منظور مالي ورقابي Analysing and Criticizing the Law Regulating Political Parties in Libya and its Executive Regulation from a Financial and Supervisory Perspective
استهدف البحث تحليل ونقد الجوانب المالية والرقابية الواردة في القانون رقم (29) لعام 2012م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم (31) لعام 2019م؛ لتحديد أوجه القوة والضعف فيهما، باستخدام المنهج النقدي؛ ليكون البحث بمثابة الأرضية التي تقف عليها الجهات التشريعية والتنفيذية من أجل تعديل القانون وإصلاحه بما يوافق القوانين الدولية، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج، أبرزها؛ إن كُلاًّ من القانون واللائحة لا يحتويان على نصوص تفصيلية توضح ملامح النظام المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية في ليبيا، وعدم وضوح آلية المراجعة القانونية للتقارير المالية للأحزاب السياسية، ولا مواعيد صدور هذه التقارير، كما لم يتم توضيح آلية تحديد قيمة الدعم المقدم من الدولة سواءً من حيث الجهة المسؤولة عن تحديد القيمة أو أسس تحديد هذه القيمة، علاوةً على عدم الإشارة بشكل مفصل وواضح إلى أوجه إنفاق أموال الأحزاب السياسية، هذا بالإضافة إلى وجود تداخل في مسألة الرقابة المالية على الأحزاب السياسية في ليبيا.
الملخص الانجليزي
The research aimed to analyse and criticize law No. (29) of 2012 “regarding the organisation of political parties” and its executive regulations No. (31) of 2019 AD; To identify their strengths and weaknesses of financial and supervisory, using the critical approach; So that the research will be the base to the authorities if they like to make any amendments to the law or its regulations. The research concluded with a set of results, the most prominent of which are; the law does not contain details explaining the features of the financial and accounting system for political parties in Libya, and there is a lack of clarity in the mechanism of legal review of the financial reports of political parties. Ignore setting the financial report release date. There is no determination to the authority responsible for the value nor the basis to determine the funds provided by the state. Additionally, there is no indication in detail of the acceptable expenditures of political parties. Moreover, there is an overlap in the financial oversight of political parties in Libya
محمد قيس عادل علي القنبري | Moahmed Kais Adel Ali Al Gnbri | 12705