هدفت الدراسة إلى بيان أثر الاحتياطي القانوني والسيولة القانونية في الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية، ودراسة طبيعة العلاقة بين هذه المتغيرات ومؤشر الأداء المالي, ممثلاً في العائد على حقوق الملكية؛ لمساعدة صنّاع القرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة، والاهتمام بالمتغيرات التي لها التأثير الأكبر على الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية, والوضع الاقتصادي للدولة, واعتمدت الدراسة على البيانات الواردة في القوائم المالية الرئيسية الصادرة عن المصرف التجاري الوطني للفترة الممتدة (1991- 2018م), وتمّ اختبار العلاقة عن طريق تحليل الانحدار المتعدد والبسيط, وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر معنوي للاحتياطي القانوني في العائد على حقوق الملكية, كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر إحصائي معنوي موجب للسيولة القانونية في العائد على حقوق الملكية, وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بمختلف محددات السيولة, وبمختلف الأصول المحققة للعوائد, وتنويع الخدمات المصرفية التي تقدمها، وابتكار أساليب جديدة وأدوات تمكِّنها من تحقيق الأرباح بما يُمكنها من تعزيز الأداء المالي لها, وزيادة الاهتمام بتقييم الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية للوقوف على نقاط الضعف, ومحاولة معالجتها بما يتماشى مع الظروف الراهنة
الملخص الانجليزي
0000
تاريخ النشر
09/01/2020
الناشر
مجلة المعرفة
رقم العدد
12
ISSN/ISBN
000
رابط DOI
000
الصفحات
45-75
الكلمات المفتاحية
السياسة النقدية، السيولة القانونية، الاحتياطي القانوني، الاداء المالي