أهداف التنمية المستدامة وحقوق الانسان
نبيل سديري | Nabil sdairi
11/11/2020 القراءات: 4412
أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان
مازال العديد يعاني الفقر والحرمان من الحياة الكريمة وأوجه عدم المساواة داخل الدول فيما بينها آخذة في التزايد، وهناك فوارق هائلة في الفرص والثروة والسلطة، ولازال انعدام المساواة مصدر قلق كبير، وتشمل الأخطار الصحية التي تهدد العالم، وازدياد تواتر الكوارث الطبيعية وشدتها وتصاعد النزاعات، والتطرف العنيف والإرهاب وما يتصل بذلك من أزمات إنسانية ومن تشريد قصري للبشر، تنذر بتقويض الكثير من التقدم الذي أحرز على صعيد التنمية وحقوق الإنسان في العقود الأخيرة، وبالتالي وجب على الدول السير نحو التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والسعي لتحقيق التنمية العالمية وإلى تحقيق تعاون مثمر للجميع يمكن أن يجلب مكاسب هائلة لكل البلدان ولجميع المناطق في العالم، وهذا ما أكدت عليه خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة بسيادة الدول على ثرواتها ومواردها وأنشطتها الاقتصادية، وتحقيق صالح الجيل الحاضر والأجيال المقبلة، والتأكيد على الالتزام الدولي، وتنفيذ الخطة على نحو متسق مع حقوق الدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وكذا التأكيد على أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدول، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها وتعزيزها دون تمييز، ومراعاة الواقع المعيش في كل بلد وقدراته ومستوى تنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية، واحترام الحيز الذي تشغله السياسات الوطنية الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
يواجه كل بلد تحديات خاصة في سعيه لتحقيق التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وتستحق أشد البلدان ضعفا وبلدان منها على وجه الخصوص البلدان الإفريقية وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية اهتماما خاصا شأنها في ذلك شأن البلدان التي تشهد حالات نزاع والتي تمر بمرحلة ما بعد النزاع، وهناك تحديات خطيرة داخل العديد من البلدان المتوسطة الدخل، وتتمثل أهداف التنمية في القضاء على الفقر والجوع وكذا الصحة والرفاه، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين والمياه الصالحة للشرب والنظافة والصحة، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والاستهلاك والإنتاج والعمل المناخي والحياة تحت الماء، والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
على الرغم من أن المجتمع الدولي يواصل إحراز التقدم في بعض المجالات الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة كافة، فإن المستوى العام للتنفيذ ووتيرته ليسا بكافيين لتحقيق خطة 2030، ومن الضروري تعجيل وتيرة العمل ليتمكن قطاع الأغذية والزراعة من تلبية الاحتياجات الغذائية لسكان العالم الآخذ في التزايد وصون التنوع البيولوجي وقاعدة الموارد الطبيعية التي ترتكز عليها النظم الغذائية والزراعية المستدامة والقادرة على الصمود، وقد برهنت الدول عن التزام سياسي قوي بتنفيذ خطة عام 2030، وقد قامت بوضع استراتيجيات شاملة للتنمية المستدامة، كما أرست آليات تنسيق مؤسسية، واشتركت في الحوار مع أصحاب المصلحة المعنيين، إلا أن البلدان تواجه أيضا تحديات خطيرة في ترجمة مطامح خطة عام 2030 إلى خطط وبرامج إنمائية وطنية قابلة للتنفيذ، فكثيرا ما كانت الترتيبات الجديدة أضعف من أن تتيح تنفيذ استراتيجيات متكاملة معقدة، وهي تواجه صعوبات بسبب ضرورة تقييم أواصر التكافل، وإدارتها بين الأهداف والغايات ومواءمة الإجراءات والسياسات.
التنمية، حقوق الانسان، القانون الدولي، الاعلان العالمي
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة