الأسس القانونية للتسويق الرياضي في المؤسسات الرياضية كباب من ابواب التمويل الذاتي
د. ملاك عبد اللطيف التميمي | Dr. Malak Abdullatef Al-tamimi
19/05/2020 القراءات: 4227
يُمثل القانون مجموعة من القواعد المنظمة للسلوك الإنساني في نطاق أو نشاط معين ، وعليه فالقانون في التربية الرياضية يعني مجموعة القواعد المنظمة للعاملين في مجالات التربية البدنية والرياضية (التعليم – التدريب – الإدارة – الترويح الرياضي) ومظاهر التربية الرياضية المختلفة (الألعاب الفردية والجماعية) فإذا كانت القواعد القانونية مكتوبة تسمى تشريعاَ وإذا كانت غير مكتوبة تسمى عرفاَ.(3)
وتتحدد وظيفة القانون(4) في مجال التسويق الرياضي بكونه : يحقق التوازن بين المصالح الخاصة فيما بينها من ناحية وبين المصلحة العامة من ناحية أخرى ، وذلك بمراعاة تفاعل العوامل الاقتصادية – الاجتماعية – السياسية – الأخلاقية، ويعمل على تقرير الحقوق والواجبات للعاملين بأية مهنة أو نشاط معين، اضافة الى انه في عملية التسويق والاستثمار الرياضي يكون دور القانون هو تحقيق وظائفه والارتقاء بالتسويق والاستثمار الرياضي ويعد المحور القانوني للتسويق الرياضي والاستثمار بتشريعاته ونصوصه في هذا الشأن من أهم المحاور إذ يهتم بما يأتي :
• وجود تشريعات خاصة بالتسويق الرياضي ضمن مجالات الاستثمار
• وجود نص ينظم عملية التسويق الرياضي
• وجود قواعد أساسية ضمن اللوائح تحدد كيفية التعامل واتخاذ القرارات في الأمور المتعلقة بالتسويق الرياضي
• تحديد مصادر التمويل في الأندية الرياضية
• وجود لوائح لتنظيم التسويق الرياضي في المؤسسات الرياضية
• استصدار قرارات وزارية توجه المستثمر للتسويق بالمؤسسات الرياضية
• إلمام إدارة النادي الرياضي بكيفية التعامل القانوني مع التسويق الرياضي
• استصدار قانون لتخصيص جزء من الخطة الاستثمارية العامة للاستثمار في المجال الرياضي
• إضافة مواد قانونية تنظم عملية التسويق في المؤسسات الرياضية وتنص على إقامة لجان للتسويق الرياضي ووضع تشريعات بكيفية إدارتها وتنظيمها مالياَ وإداريا
• وضع ضوابط قانونية تكفل حماية مصالح المستثمر في المجال الرياضي
• إعطاء الدولة الحرية للمؤسسات والهيئات الرياضية واستثمار إمكانياتها بشكل جيد لتغطية المصروفات الباهظة التي تتكفلها هذه المؤسسات والهيئات
• الاستعانة بقوانين الاستثمار وقطاع الأعمال في صياغة القانون الخاص بالتسويق الرياضي في المؤسسات الرياضية ويتضمن القانون بنود العقد المبرم بين المؤسسة والمستثمر او الشركة او مؤسسة أخرى
• تشجيع الدولة للمستثمرين لاستثمار أموالهم في المشروعات التي تسهم في تنمية الدخل القومي ومنها مشروعات السياحة الرياضية والترويحية والرياضة الشاطئية.
ويتسع الاساس القانوني للتسويق الرياضي الى عدة جوانب منها ما يخص المجالات المختلفة في التسويق الرياضي والتي ذكرناها في الفرع الاول من هذا المطلب ومنها ما يخص الاندية الرياضية على وجه الخصوص، اذ يلعب التسويق الرياضي كوسيلة تمويل ذاتي دورا فعالا في قيام الاندية وديمومتها ، فالهدف الاول والاخير من وراء الاعتماد على التمويل الذاتي للرياضة من خلال التسويق الرياضي بمجالاته المختلفة هو قيام رياضة لا تعتمد على التمويل الحكومي او الدعم الحكومي وانما يجري تمويلها ذاتيا ، وهذا الاساس الواقعي هو الذي جعل الاساس القانوني قائما لان القانون انما هو وليد حاجةٍ مجتمعيةٍ ما، فالتمويل الذاتي يكون في الاندية الرياضية بشكل واسع ، ويمكن تعريف الأندية الرياضية على انها " مؤسسات تربوية ترويحية ينتمي إليها الشباب لتحقيق النمو السليم والاستمتاع بوقت الفراغ في ترويح هادف بناء يكشف عن القدرات ويشبع الميول وينمي الهوايات ويكون أعضاؤه من الجنسين "(1)
وهي "مؤسسات حيوية في تطوير الجوانب الاجتماعية للأفراد كما تمثل ميادين مؤثرة في عملية إعدادهم الرياضي والبدني لأنها تحقق إغراضا متميزة ومفيدة في بناء العلاقات الاجتماعية وتطويرها وتأكيد الجوانب الإنسانية وغرس روح التعاون والشعور بالمسؤولية بين أعضائها"(2)
ونستطيع ان نعرف الأندية الرياضية أنها "ميادين تعمل على اكتشاف وإعداد وتطوير مواهب الشباب الرياضية من خلال إقامة الدورات الرياضية للهواة والاستثمار الإيجابي لأوقات فراغهم وتقسم على ضوء الإنجازات المتحققة إلى عدة فئات "
وتقوم هذه الاندية لاسباب كثيرة منها تتمثل في تعزيز التطور الاجتماعي والثقافي للشباب ، كما ان لها دورا فاعلاً في عمليات التقدم جميعها الاجتماعي والاقتصادي والتربوي والثقافي في المجتمع فضلاً عن الإسهام في صقل مواهب الشباب الرياضية، ولا تقف أهدافها عند مجالات الإعداد الرياضي فحسب بل تهدف إلى نشر الثقافة الاجتماعية ورفع مستواها وبث الروح الوطنية بين أعضائها وتهيئة السبل والوسائل الصحيحة لاستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية وبالشكل الذي يجعلهم يمارسون دورهم الاجتماعي بقدرات عالية من التفاعل والعطاء والتعاون والإنجاز.(3)
وعليه فان هذه الاندية التي تمول ذاتيا تجد الاساس القانوني لعملها من خلال الحاجة الى وجود بديل للدعم الحكومي المتلكئ ، من خلال المادة (18) من قانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدل، والتي تنص على ( تتكون مالية النادي من الموارد الاتية : اولا/ بدلات اتنماء الاعضاء واشتراكاتهم، ثانيا/ المنح والهبات والتبرعات، ثالثا/ ريع الحفلات والمباريات والمهرجانات، رابعا/ اية واردات اخرى)، في حين لم ترد أي اشارة في القوانين الرياضية الاخرى الى جعل التمويل الذاتي من خلال العمليات الرياضية بديلا عن التمويل او الدعم الحكومي بل جعلتها جنبا الى جنب مع الدعم الحكومي اذ لم يحدد النص سابق الذكر من ان يكون تمويل النادي الرياضي حكوميا او ذاتيا، فالدعوة الى الخصخصة اصبحت ضرورية لمواكبة ما وصل اليه العالم اليوم في مجال الرياضة والاندية الرياضية وعملها ، فالدعوة الى الخصخصة تعني اعطاء الاندية الرياضية للقطاع الخاص المحلي والاجنبي لاخذ فرصته على وجه تنظيمي واسس قانونية مستمدة من القانون المشرعة من قبل الدول التي تدعم حركة الرياضة مثل قوانين الاستثمار و قوانين خصخصة الاندية الرياضية والاحتراف ا
تسويق رياضي رعاية رياضية استثمار رياضي تمويل ذاتي
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
عاشت ايدك دكتورةً ملاك تحياتي واحترامي د رجاء خليل الجبوري
مواضيع لنفس المؤلف