ظهر من خلال البحث أن أقليم كوردستان العراق شأنه شأن باقي المناطق العراقية يعاني من جملة اختلالات هيكلية والتي خلقت حالة عدم إستقرار في العلاقة مابين المتغيرات الأقتصادية وفق النسب و المستويات التي تحددها المبادىء الأقتصادية.
و من ملاحظة واقع الإختلالات الهيكلية الداخلية التي تأصلت و تعمقت في إقليم كوردستان العراق ،فأن المتتبع يرى و بسهولة حالة اختلال واضحة مابين الطلب المحلي الإجمالي على السلع و الخدمات في الأقليم،في مقابل تيار عرض السلع و الخدمات لتلبية ذلك العرض والذي يتم تغذيته بالأساس من خلال الاستيرادات الكبيرة للسلع و الخدمات الأجنبية والتي يتم الأنفاق عليها بصيغة الانفاق الحكومي لتلبية المشتريات الحكومية من السلع لأدارة القطاع الحكومي الذي توسع ولايزال يتوسع على حساب القطاع الخاص ، ومشترياتها لخدمات الشركات الأجنبية العاملة في الأقليم لأغراض الاستثمارات المباشرة و غير المباشرة وغيرها من الأغراض ، هذا فضلاً عن استيراد القطاع الخاص للسلع و الخدمات ، علماً أن هذه الاستيرادات الكبيرة التي تماد في ممارستها القطاع العام تتم تغذيتها وبصورة مباشرة من خلال حصة الاقليم من الايرادات النفطية العراقية ضمن الموازنات العامة للحكومة الفيدرالية العراقية، كما وأن الامكانات المالية التي إستأثربها القطاع الخاص لأستيراد السلع و الخدمات الأجنبية من الخارج لم تنبع من النشاط الفعلي و الحقيقي المكون للدخل في إطار تدفقات الأنتاج المحلي في هذا الاقليم، بل أن القدرات تلك وفي جلّها الأعظم نابعة بالأساس من القدرات المالية للعراق و الذي إستأثربها من خلال صادراته النفطية والتي توزعت بطرائقها المختلفة مابين القطاعات الأقتصادية ووقعت بطريقة أو بأخرى بين أيدي هؤلاء ، وهكذا فأن ماتم التطرق اليه اعلاه يعكس حالات إختلال واضحة في الهيكل الأقتصادي لأقليم كوردستان.
خلص البحث الى نتيجة مفادها بأن السياسات الأقتصادية المعتمدة من قبل متخذي القرار و أصحاب السلطة في العراق بل وفي أقليم كوردستان، بدلاً من أن تساهم في الحد من الاختلالات الهيكلية في أقتصاد الاقليم فأن هذه السياسات الخاطئة المعتمدةعمقت من المشكلة ، و زادت من الطين بلة ، إذ أن تمادي هذه السلطات في توسيع القطاع العام ،رغم مناشداتها الظاهرية بضرورة فسح المجال أمام مبادرات القطاع الخاص كان السبب المباشر في هذا الاختلال مابين القطاعين ، لذا فأن هذه الحالة تعكس أيضاً إختلالاً مابين طريقة التفكير،أو على الأقل الأعلان عن النية في العمل وبين مايتم اطلاقه بالفعل على ساحة الواقع ، وهكذا فأن هذه الحصيلة قد أسهمت كثيراً في إضعاف أداء الاقتصاد في أقليم كوردستان.
من بين ما إستنتجه البحث أيضاً ، أنه ورغم ضخامة مشكلة الأختلالات الهيكلية لأقتصاد الأقليم ، و تداعياتها السلبية على سوء إستخدام الموارد الاقتصادية و الهدرالكبير للموارد النادرة في هذا الاقليم نتيجة لهذه الاختلالات فأن ماتمت ملاحظته قد تلخضت في عدم الانتباه الجدي لهذه المشكلة العويصة التي تعبث بمقدرات الأقتصاد في الأقليم ، لذا فأنه و انطلاقاً من تلمس مخاطر هذه المشكلة و التي أصبحت ظاهرة ملاصقة بالواقع الاقتصادي للأقليم، فأن الباحثين يوصيان بضرورة وضع حد لهذه الاختلالات الهيكلية والتي من دونها فأن الخلاص من هذه الدوامة العاصفة المدمرة تكون عسيرة وبعيدة المنال، هكذا و من أجل تخطى عنق الزجاجة ،فأنها لابد من إعادة تنظيم جديدة للهياكل الأقتصادية المختلة و المتردية ، بل و المتهالكة، وذلك إبتداء بإعادة نظر جدية بالسياسات الأقتصادية المعتمد من قبل حكومة اقليم كوردستان و المتمثلة بالسياسات المالية و سياسات تشغيل القوى العاملة و السياسات التجارية ، وغيرها من السياسات الاقتصادية الخاطئة المعتمدة حالياً ، وذلك من أجل تبنى سياسات اقتصادية صائبة، إلاَّ أن إعتماد مثل هذه السياسات الأقتصادية يستلزم تبنى عمليات إصلاح سياسة وإقتصادية و إدارية شاملة
الملخص الانجليزي
Abstract
Noon through research that the Kurdistan region of Iraq ,Like the rest of Iraqi areas
Suffers from structural imbalances clause Creating instability. The relationship between economic variables, In accordance with the rates and levels determined by economic principles
And foremen The reality of the internal structural imbalances ,That has taken root and deepened in the Kurdistan region of Iraq Orbiter and easily find out a clear case of lack of balance Between the total domestic demand for goods and services in the region,Compared to the current presentation of goods and services
In response to this offer, which is feeding mainly through imports of foreign goods and services Which has expanded and continues to expand at the expense of the private sector, Procurement services for foreign partners working in the region for the purposes of direct investments and indirect and for other purposes .
This as well as the private sector to import goods and services ,Note that these imports large adoption in the exercise of the public sector is fed directly and throughوThe region's share Iraqi oil revenues Within the general budget of the federal Iraqi government ,And financial potentials the private sector to import goods and foreign service from abroad did not stem from the actual activity and the real component of income within the framework of flows of domestic production in this region, but that the capacity of those in the mostly greatest stemming mainly from the financial capacities of Iraq, Which is accounted for by oil exports, which were distributed in their different ways between economic sectors, and signed in one way or another in the hands of these people, and what has been discussed and therefore the above-mentioned cases reflects a clear imbalance in the economic structure of the Kurdistan Region.
The research found to the conclusion that the economic policies adopted by the decision-makers and those in power in Iraq but also in the Kurdistan Region, rather than contribute to the reduction of the structural imbalances in the economy of the region.These misguided policies have deepened the problem, and increased insult to injury, as the persistence of these authorities in the expansion of the public sector, despite appeals virtual need to make way for private sector initiatives was the direct cause of this imbalance between the two sectors, therefore, this case also reflects imbalance between the way of thinking, or at least the announcement of the intention to work with what is already launched on the fact Square, and so this outcome has greatly contributed to the weakening of the performance of the economy in the Kurdistan Region
تاريخ النشر
23/02/2014
الناشر
Journal of Zankoy Sulaimani Part (B - for Humanities)
ماردين محسوم فرج | mardin mahsum faraj | 3081