اكدت العديد من الدراسات التطبيقية الحديثة عن العلاقة الوطيدة التي تربط رأس المال بمعدلات النمو الاقتصادي وبصفة عامة يمكن القول ان اسواق المال تقوم بدفع التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي من خلال قيامها، بعدد من الوظائف كتعبئة المدخرات وتمويل النشاط الانتاجي ، زيادة تخصيص الموارد ، رفع معدلات انتاجية الاستثمار ، زيادة حجم الاستثمارات وغيرها ، ألا ان الرؤيا لم تكن واضحة لأثر سوق ليبيا للأوراق المالية على النشاط الاقتصادي في ليبيا. بهذا جاءت فرضية الدراسة على انه بالرغم من وجود علاقة وطيدة تربط اسواق المال بمعدلات النمو الاقتصادي وعملية التنمية الاقتصادية إلا ان هناك ضعفا وعدم فاعلية لهده العلاقة بالنسبة لسوق ليبيا للأوراق المالية.توصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات منها ثبوت صحة الفرضية بانعدام العلاقة بين سوق ليبيا للأوراق المالية وتحقيق أي معدل نمو اقتصادي يذكر لهذا السوق ، وهدا ما اثبته نموذج الانحدار الخطي المتعدد للعلاقة بين المتغير التابع الناتج المحلي الاجمالي والمتغيرات المستقلة (المؤشر العام للسوق ، مؤشر القيمة السوقية ، عدد الشركات ، مؤشر حجم التداول )اختتمت الدراسة بمجموعة توصيات منها اعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة للسوق المالي الليبي مما يسهم في زيادة الثقة وزيادة عمق السوق وسيولته، بالإضافة الى تشجيع الشركات وتنويع الادوات الاستثمارية المطروحة.