القوة الناعمة وتأثيرها على الصناعة الوطنية
أ.د. نغم حسين نعمة | nagham Hussein alnama
07/02/2022 القراءات: 3316
يشير مفهوم القوة الناعمة ، بأنها القدرة على إحداث تأثير وتغيير في سلوك الآخرين ، والحصول على المكتسبات عبر سياسة الإقناع ، وهنا يتمّ استبعاد العقوبات الاقتصادية والسياسية ، أو العسكرية من المفهوم ، وتأكيد استخدام الوسائل الحضارية. لذلك تصبح القوة الناعمة عبارة عن الأفعال والسياسات التي تمارسها دولة ما وتؤثر على سياسات وتصرفات الدول الأخرى.
وفي سياقٍ آخر، لا تقتصر أداوت القوة الناعمة على الصعيد الخارجي فحسب ؛ إذ تتطرّق إلى فكرة التأثير على الرأي العام داخليًّا وخارجيًّا ، سواء الفردي أو الجمعي؛ عبر التحكم والسيطرة بآليات غير مباشرة وغير مرئية، لتكوين وصناعة وعي وإرادة وقيم الأفراد ، وليس عبر التوجيه بالوسائل المباشرة كالدعاية السياسية أو المنع أو الإكراه والإلزام ، كما ان للوسائل الاقتصادية باعتبارها جزءًا من أدوات القوة الناعمة دوراً كبيراً . فقد لعبت الشركات والعلامات التجارية دورًا كبيرًا في تحسين ترتيب الدول في مؤشر القوة الناعمة ، ومن أبرز ما يُمكن الإشارة إليه في هذا الصدد ، الجمعية الألمانية للشركات متوسطة الحجم ، والتي تضم 3.5 ملايين شركة صغيرة ومتوسطة الحجم مملوكة للقطاع الخاص. وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الألماني ؛ إذ ينتمي 99.5% من الشركات الألمانية إلى القطاع متوسط الحجم ، وتُمثِّل الشركات متوسطة الحجم الحصة الكبرى من الناتج الاقتصادي للبلاد ، وتوظف نحو 60% من العاملين في البلاد.
وقد أسهمت العلامات التجارية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانتها الصناعية على الصعيد العالمي ، ولا سيَّما خطة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، للاستدامة 2030 ، والتي تهدف إلى ترسيخ دورها الريادي في الإنتاج المسؤول للطاقة وتعزيز التزامها الدائم بالمحافظة على البيئة. وتقدم الحكومة الإماراتية دعمًا كبيرًا للقطاع الصناعي ، بما يجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب ، ولا سيًّما في مجالات الثورة الصناعية الرابعة ، والتكنولوجيا المتقدمة ، وصناعات التقنيات والذكاء الصناعي ، والصناعات الفضائية، والطبية ، والطاقة النظيفة والمتجددة. وتجدر الإشارة إلى أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي في الإمارات يشكِّل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف الإمارات زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار درهم حاليًّا إلى 57 مليار درهم بحلول عام 2031 وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي ، كما تهدف إلى تعزيز موقع الإمارات في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي من الترتيب 35 حاليًّا إلى الترتيب 25 خلال عشر سنوات.
القوة الناعمة
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع