تتولى الشركة القابضة مهام تحديد السياسة المالية للشركات التابعة، وتبين كيفية حصولها على الدعم
المالي سواء كان ذلك داخليًا أو خارجيًا، كما أن الشركة القابضة تضع الضوابط المالية التي من شأنها تحديد
نسبة الأرباح وما يتم منحه للشركة التابعة، والنسبة التي يتم الاحتفاظ بها كاحتياطي، وبالتالي لم يعد
للشركة التابعة إرادة مستقلة عن إرادة الشركة القابضة وأن مصالح الشركة التابعة تختفي أمام مصالح
الشركة القابضة، الأمر الذي يترتب معه فقدانها لاستقلالها المالي.
تكمن مشكلة البحث في السيطرة المالية التي تقوم بها الشركة القابضة على الشركات التابعة لها وجود
علاقة متبادلة تحتاج إلى تنظيم قانوني متكامل يبين كافة الحقوق والالتزامات، ولوائح تنفيذية توضح
الإجراءات التنظيمية، والشكلية، التي تستوجب على كل شركة القيام بها، إلا أن معظم التشريعات
المعاصرة بما فيها التشريع الليبي تفتقر لذلك. لذا هدف البحث إلى إبراز الآثار المالية المترتبة على علاقة
الشركة القابضة بالشركة التابعة في القانون الليبي والقانونين المصري والجزائري وموقف الفقه الإسلامي
من ذلك، ولتحقيق هذا الهدف اتبع الباحث المنهج المقارن والتحليلي وذلك لتحليل النصوص المالية للشركة
القابضة بقانون النشاط التجاري الليبي، ومقارنتها بالنصوص الواردة في كل من القانونين المصري،
والجزائري، ومعرفة موقف الفقه الإسلامي بشأنـها. وتو ّصل الباحث إلى ما يأتي: أن الشركة التابعة مقيدة
بضرورة أخذ القروض والضمانات من الشركة القابضة أو أخذ الإذن منها بطلب ذلك من باقي الشركات.
عدم جواز قيام الشركة التابعة بإعداد ميزانيتها منفردة، أو إخفاء أرباحها وخسائرها والعمليات المالية التي
تقوم بها. أن سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة جائز شر ًعا إذا تمت وفق الضوابط الفقهية
الأستاذ المشارك الدّكتور منير علي عبد الرّب | Associate Professor Dr. Muneer Ali Abdul Rab | 13242