منح المشرع المغربي للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض الحق في تحرير العقود عدا بعضها التي استثناها بموجب نصوص قانونية صريحة. لكنه لم يفصل كما يحب في مسطرة وضوابط هذا التحرير وإجراءاته وشروطه وآجاله وضمانات حقوق المتعاقدين ومسؤولية المحامي عنها وعن آثار العقد وشروطه بما يضمن الآمن التعاقدي ويحفظ المكانة التوثيقية للمحرر ثابت التاريخ.
هذا التفريض من المشرع في ضبط شروط وقواعد وإجراءات تحرير المحررات ثابتة التاريخ أفرز ممارسة معيبة لتحرير العقود بالمغرب من طرف قلة قلية من المحامين الذين تعاطوا لتحرير العقود أكثر من تعاطيهم لمهنة الدفاع التي هي الأصل. وذلك خلافا لغاية المشرع من منح المحامي الحق في التحرير والمتمثل في حسم المنازعات في العقود وآثارها؛ وذلك لخبرة المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض وتمرسهم بأسباب المنازعات الطارئة في العقود وشروطها وبنودها وآثارها ليمنعوها ويحسموها بإتقان صياغة العقد المحرر وضبطه.
لكن واقع الممارسة العملية لتحرير المحررات ثابتة التاريخ من طرف بعض المحامين الذي تعاطوا للتحرير أظهر خللا كبيرا وقفت عليه في الكثير من المحررات، كما أفرز منازعات جديدة ونوازل مستجدة على القضاء، أضحى فيها المحامون طرفا.
هذا الواقع دفعني لإعداد هذه الدراسة والتي تعتبر قراءة ودراسة تحليلية لنماذج من المحررات ثابتة التاريخ، قمنا بقراءتها تحت الضوء الكاشف للقوانين المنظمة لتوثيق العقود والضابطة لإجراءاتها ومراحلها وقواعدها وشروطها. بهدف رصد عيوب الفراغ التشريعي في حسم قواعد وضوابط وشروط تحرير المحررات ثابتة التاريخ، ومحاولة سد ثغرات ممارسة المحامين للتوثيق مع اقتراح حلول آنية وإجرائية وأخرى قانونية تضبط سمعة المحرر التوثيقية وتحصنه ومحرره من النزاع والطعن وتحفظ حقوق المتعاقدين وتكفي القضاء عناء النظر في منازعاته
ذ/د.كمال بلحركة | KAMAL BELHERKATE | 23192