الحمد لله الذي بحمده تتم النعم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا المصطفى وآله وصحبه.
من يمعن النظر في العلوم الاجتماعية عموماً وعلم الاجتماع خصوصاً، يجد أن هذه العلوم تعتريها إشكالات جمة، سواء في جوانبها المنهجية أو أطرها النظرية أو تطبيقاتها العملية، وقد حدثت لعلم الاجتماع عدة مراجعات سواء على مستوى النظرية أو على مستوى الجوانب التطبيقية، فالمعلوم أنه قد بدأ موسوعياً على يد كونت، ثم حددت مجالاته بصورةٍ أكثر دقة على يد دوركاديم الذي وضع له قواعد منهجية في كتابه ( قواعد المنهج في علم الاجتماع )، وسادت عليه في فترة من فتراته الأولى النزعة التطورية ذات الخط الواحد، وعمليات المماثلة العضوية، ثم الوظيفية والبنائية الوظيفية ونظريات الفعل الاجتماعي…. الخ. وتعددت مدارسه واتجاهاته الفكرية، كما ساد خلاف كبير بين علم الاجتماع الغربي المحافظ وعلم الاجتماع الراديكالي والذي تبنّاه الاشتراكيون إبان الثورة الشيوعية.
وقد جابه علماء الاجتماع المسلمون هذه الاختلافات والإشكالات التي اعترت علم الاجتماع، علاوة على الاختلاف المحوري بين المرتكزات والمحددات المنهجية التي ارتكز عليها علم الاجتماع بكل اتجاهاته ومدارسه المختلفة، والتي تنبني على الفلسفة الوضعية ومنهجيتها ونظامها المعرفي المنبثق عنها، وتلك المنهجية تعمل على فصل الدين عن العلم كما تؤسس لبناء علم يقوم على التجريب والمشاهدة فقط، خلافاً لما يقوم عليه العلم الإسلامي من ربط بينهما.
وهذا الاختلاف المحوري كان يحسه عالم الاجتماع المسلم خصوصاً فيما يتعارض مع معتقداته وقيمه، وما يصبو إليه من نفع العلم وأهدافه وغاياته في إطار المنظور الإسلامي، وهو ما لا يجده في علم الاجتماع بصورته الآنية، وقد كان هذا دافعاً لبعض علماء الاجتماع المسلمين إلى أن يجتهدوا في القيام بمحاولات لبناء علم الاجتماع تنتفي فيه هذه الإشكالات، ويحقق ما يصبون إليه ويخلق توازناً نفسياً لهم بينما يعتقدون وما يعلمون من أضرب هذا العلم.
وقد برزت عدة دعاوى يقوم بعضها على تنقية علم الاجتماع من ما يتعارض مع الدين وبعضها الآخر يسعى إلى إنشاء علم اجتماع يعنى بالمجتمعات المسلمة، إلا أن هذه المحاولات ـ مع جدية من قاموا بها وحرصهم ـ لم تستطع أن تؤسس لبناء أطر نظرية تخرج بعلم الاجتماع عن الأطر الفلسفية العامة للفلسفة الوضعية ونظامها المعرفي، ولعل ذلك مردَّه أن هذه المحاولات بدأت دون أن تكون هناك محددات عامة لبناء منهجية إسلامية للعلوم سواء في جوانبها الاجتماعية أو الطبيعية، و هذا ما أدى إلى الخلط وعدم وضوح الرؤية. وهذه الدراسة سوف تكون محاولة لوضع محددات منهجية وبناء أطر نظرية لعلم الاجتماع وفقاً للقواعد العامة لقضية إسلام المعرفة ومحدداتها المنهجية وخطة عملها التي التزمتها لإسلام العلـوم. ووضوح الرؤية لعملية الأسلمة يتطلب معرفة المرجعيات الفلسفية التي يرتكز عليها النظام المعرفي في النموذج الوضعي والمحددات المنهجية والأطر النظرية المنبثقة عنه، ومن ثم تلمّس القواعد العامة للنظام المعرفي في النموذج المنطلق من قضية إسلام المعرفة، حتى تستبين رؤية واضحة المعالم لقيام بديل معرفي ترتكز عليه هذه المحددات المنهجية والأطر النظريـة.
أ.د طارق الصادق عبد السلام الصادق | prof-tarig elsadig abd alsalam | 7752