تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على القانون المستحدث رقم 23/18 الذي أقره المشرع الجزائري كإجراء ردعي لوقف التعدي على أراضي الدولة الذي تفشى في بلادنا وإعادة تطهير ما نهب منه من بناءات فوضوية وتشييد للمنشآت والمباني بالإضافة إلى فتح تحقيقات لمحاسبة مسيري أملاك الدولة والموظفين الذين يثبت تورطهم في عمليات التسوية الغير شرعية للمخالفين والمعتدين على أملاك الدولة أو تمكينهم من أي شبكة من شبكات المنفعة العمومية وذلك عبر التوسيع في قائمة أعوان الرقابة المكلفين بمراقبة ومعاينة جرائم التعدي على أراضي الدولة ومنح صلاحيات إضافية لكل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في القيام بزيارات مفاجئة لأراضي الدولة وطلب المستندات التقنية والوثائق الإدارية المتعلقة بها إضافة إلى الأحكام الجزائية الصارمة التي تصل إلى السجن لمدة خمسة عشرة (15)سنة.
الملخص الانجليزي
This study aims to shed light on the newly introduced Law No. 23/18, which was approved by the Algerian legislator as a deterrent measure to stop the encroachment on state lands that has spread in our country and to re-cleanse the looted structures and the construction of facilities and buildings, in addition to opening investigations to hold accountable the managers of state property and employees who are found guilty. Their involvement in illegal settlement operations for violators and trespassers on state property, or enabling them to access any public utility network, by expanding the list of oversight agents charged with monitoring and inspecting crimes of trespassing on state lands and granting additional powers to both the governor and the head of the municipal popular council to make surprise visits to lands. The state and requests technical documents and administrative documents related to them, in addition to strict penal sentences that reach imprisonment for fifteen (15) years.
أ.مصطفى عبود بن التواتي | Bentouati Mostapha Aboud | 8173