عنوان المقالة:نطاق الإثبات بالمعاينة القضائية في الدعوى المدنية دراسة مقارنة
د. اوان عبدالله محمود الفيضي | AWAN ABDULLAH MHMOOD ALFAIDHI a | 11072
نوع النشر
كتاب
المؤلفون بالعربي
الاستاذ المساعد الدكتور/ أوان عبد الله الفيضي
المؤلفون بالإنجليزي
Assistant Professor Dr. / Awan Abdullah Al-Faidhi
الملخص العربي
الأصل أن تقوم المحكمة بتحري حقيقة الادعاءات في مجلسها وسندها في ذلك قناعتها عن طريق الأدلة التي يطرحها الخصوم في الجلسة، غير أن هناك حالات لا يمكن الوقوف على حقيقتها إلا بمشاهدة المحكمة بنفسها للمدعى به، سواء في الجلسة أو خارجها أي بانتقالها إلى محل النزاع لكي تتثبت من حالته وأوصافه وجميع ما يحيط به توصلا لإعطاء الرأي أو الحكم المقتضى بشأنه، خاصة عندما يكون محل المعاينة عقاراً أو منقولاً يصعب أو يتعذر أو يستحيل إحضاره إلى مجلسها، أو إذا كنا بصدد معاينة شخص حالت ظروف واعتبارات معينة دون حضوره إلى المحكمة. والمعلوم أن الأصل أيضا أن تعقد المحكمة جلستها في مجلسها، ولذا يعد انتقالها إلى محل المتنازع فيه خروجاً عن هذا الأصل، فيمكن أن تقرر المحكمة الانتقال بنفسها لمعاينة الأموال سواء المنقولة منها أم غير المنقولة استثناء إذا تطلب الأمر الانتقال إلى المحل المتنازع فيه , ولمقتضيات تتطلبها طبيعة النزاع أو ظروف الدعوى، كما لو كان موضوع الدعوى يتعلق بتحديد مساحة مزرعة , أو تجاوز ارض على أخرى , أو تثبيت حدود عقار، فلابد في هذه الأحوال وما شاكلها أن تنتقل المحكمة إلى المحل المتنازع فيه , لان هذا يعد من حقها في أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه ومشاهدته، وهذه العبارة لا شك تتسع لتشمل المنقول والعقار , ولكل ما يقع عليه النزاع , مما يظن أن تكون معاينته مجدية , فتشمل بذلك الأشخاص أيضا. فمن المتصور أن ترد المعاينة على الأموال والأشخاص , إلا أنه غالبا ما يكون محل المعاينة المال الذي يشمل الأشياء المنقولة أو غير المنقولة , لاسيما في المسائل العقارية، فقد تقوم المنازعة على موقع العقار أو مشتملاته وحدوده، أو على الحقوق أيضا كحق الارتفاق المقرر له أو عليه، وكحق المجرئ أو المسيل أو حدوث نزاع يتعلق بوضع اليد عليه، كما يمكن أن يكون محلا للمعاينة أي شيء متنازع فيه، فيمكن حصولها على الأشخاص أيضاً, مع وجوب اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان احترام الشخص المطلوب معاينته , وعدم المساس بحرية الشخص وشخصيته، لأن جسم الإنسان حياً أو ميتاً له حرمة ولا يمكن أن يكون محلاً ممكناً ومشروعاً للمعاملات, وابرز حالات المعاينة على الأشخاص، تتم في حالة الكشف الطبي سواء على ذكر أم أنثى أم طفل مولود من خلال الاستعانة بالخبراء لأجل ذلك . هذا ما تعالجه هذه الدراسة المعمقة ، عن نطاق الإثبات بالمعاينة القضائية في الدعوى المدنية دراسة مقارنة, والحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات.
الملخص الانجليزي
The court should investigate the truth of the allegations in its board and give it its conviction by means of the evidence presented by the litigants in the hearing. However, there are cases where the court can only be seen by itself, whether in the hearing or outside it, Of his condition, description and all that surrounds him in order to give the necessary opinion or judgment, especially when the place of inspection is a property or movable which is difficult, impossible or impossible to bring to its Council, or if we are in the process of examining a person's circumstances and considerations without his presence in court. It is also known that the court may also hold its session in its board. Therefore, its transfer to the disputed place is considered an departure from the original. The court may decide to move on its own to inspect the movable or immovable property, unless it is necessary to move to the disputed location. The dispute or the circumstances of the case, as if the subject matter of the case concerns the determination of the area of a farm, or the passage of land over another, or the installation of the boundaries of a property, then in such cases and the like to move the court to the disputed place, because this is the right to decide to move for a preview Disputed and watched, and These words no doubt expanded to include movable and immovable property, and all that it is the conflict, which thought to be previewed feasible, so people also include. It is conceivable that the inspection will be given to the money and persons, but that the money is often considered to include movable or immovable property, especially in real estate matters. The dispute may be based on the location of the property or its components and limitations, , As well as the right of a criminal or a felon or a dispute involving the taking of a hand. It may also be subject to any object of dispute. It may also be obtained by persons. All necessary precautions must be taken to ensure respect for the person to be examined, A man is dead or alive It can not be a possible shop. A transaction project, and the most prominent cases of people being examined, are performed in the case of medical examination, whether male or female or child born through the use of experts for that purpose. This is what this in-depth study, on the scope of proof of judicial review in the civil case, is a comparative study, and praise be to Allah, whose grace is valid.
تاريخ النشر
09/10/2022
الناشر
المكتب الجامعي الحديث للنشر والتوزيع -الاسكندرية-مصر
رقم المجلد
1
رقم العدد
1
رابط DOI
http://www.modern [email protected]
الصفحات
130
رابط الملف
تحميل (3 مرات التحميل)
الكلمات المفتاحية
نطاق, الإثبات,المعاينة ,القضائية ,الدعوى, المدنية
رجوع