مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي


الامن الغذائي العالمي - المفهوم والابعاد القانونية

د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi


11/08/2024 القراءات: 1601  


عرفت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الأمن الغذائي بأنه: " توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة، من أجل حياة صحية ونشطة ". وحسب لجنة الأمن الغذائي العالمي، فإن مفهوم الأمن الغذائي يعني " قدرة كل شخص جسدياً واقتصادياً واجتماعياً على الحصول على تغذية كافية وسليمة ومغذية تمكنه من تلبية حاجاته الغذائية ليعيش حياة سليمة ونشيطة ". وعرفت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الأمن الغذائي بأنه: " توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة، من أجل حياة صحية ونشطة". ويختلف هذا التعريف عن المفهوم التقليدي للأمن الغذائي الذي يرتبط بتحقيق الاكتفاء الذاتي باعتماد الدولة على مواردها وإمكاناتها في إنتاج احتياجاتها الغذائية محليا، وبصيغة أخرى إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي. وبدورها، عرفت وزارة الزراعة الأميركية الأمن الغذائي بأنه "حصول كل الأفراد في كل الأوقات على كميات الطعام الكافية لضمان حياة نشطة وصحية"، وعرفت انعدام الأمن الغذائي بـ"محدودية التوفر" أو "التوفر غير الأكيد" للغذاء الملائم ولسلامة الأطعمة أو "محدودية إمكانية الحصول على طعام مناسب بوسائل مقبولة اجتماعيا". ويرتبط الأمن الغذائي بمفهوم آخر قريب منه، هو السيادة الغذائية، التي تعني حق الشعوب في تحديد سياساتها الزراعية لتستجيب لحاجاتها وأولوياتها الغذائية، أو حق الشعوب في تغذية سليمة تناسب حاجاتها وثقافتها. ويميز المتخصصون بين مستويين للأمن الغذائي: مطلق ونسبي، فالأمن الغذائي المطلق يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي، وهذا المستوى مرادف للاكتفاء الذاتي الكامل ويعرف أيضا بالأمن الغذائي الذاتي. أما الأمن الغذائي النسبي فيعني قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفير السلع والمواد الغذائية كليا أو جزئيا، ويعرف أيضا بأنه قدرة قطر ما أو مجموعة أقطار على توفير احتياجات مجتمعاتها من السلع الغذائية الأساسية كليا أو جزئيا وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بانتظام.
تجتمع النزاعات والصدمات الاقتصادية والظواهر المناخية المتطرفة وارتفاع أسعار الأسمدة لخلق أزمة غذائية ذات أبعاد غير مسبوقة. ما يصل إلى 783 مليون شخص لا يعرفون مصدر وجبتهم التالية. وليس أمام برنامج الأمم المتحدة للغذاء إلا أن يعمل لإنقاذ الأرواح والاستثمار في الحلول التي تضمن الأمن الغذائي والاستقرار والسلام للجميع، أو رؤية الناس في جميع أنحاء العالم يواجهون الجوع المتزايد. لقد نتجت أزمة الجوع الزلزالية هذه عن مجموعة قاتلة من العوامل. ولا تزال الصراعات هي المحرك الأكبر للجوع، حيث يعيش 70 في المائة من جياع العالم في مناطق مبتلاه بالحروب والعنف. وتمثل الأحداث في أوكرانيا دليلاً آخر على الكيفية التي يغذي بها الصراع الجوع، حيث يجبر الناس على ترك منازلهم، ويمحو مصادر دخلهم، ويدمر اقتصادات البلدان. وتعد أزمة المناخ أحد الأسباب الرئيسية للارتفاع الحاد في معدلات الجوع في العالم. تدمر الصدمات المناخية الأرواح والمحاصيل وسبل العيش، وتقوض قدرة الناس على إطعام أنفسهم. سوف يخرج الجوع عن نطاق السيطرة إذا فشل العالم في اتخاذ إجراءات فورية بشأن المناخ. فقد ارتفعت أسعار الأسمدة العالمية بسرعة أكبر من أسعار المواد الغذائية، التي ظلت عند أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات. وقد أدت آثار الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، إلى مزيد من تعطيل الإنتاج العالمي للأسمدة وصادراتها - مما أدى إلى انخفاض الإمدادات وارتفاع الأسعار والتهديد بتخفيض المحاصيل. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تحويل أزمة القدرة على تحمل تكاليف الغذاء الحالية إلى أزمة توافر الغذاء، مع انخفاض إنتاج الذرة والأرز وفول الصويا والقمح في عام 2022.
كما بلغت التكاليف أعلى مستوياتها على الإطلاق: حيث تزيد تكاليف التشغيل الشهرية للبرنامج بمقدار 73.6 مليون دولار أمريكي عن متوسطها في عام 2019 - وهي زيادة مذهلة بنسبة 44 في المائة. وكان المبلغ الإضافي الذي يتم إنفاقه الآن على تكاليف التشغيل يكفي في السابق لإطعام 4 ملايين شخص لمدة شهر واحد. وفي بلدان مثل نيجيريا وجنوب السودان واليمن، يواجه برنامج الأغذية العالمي بالفعل قرارات صعبة، بما في ذلك خفض الحصص الغذائية حتى يتمكن من الوصول إلى المزيد من الناس. وهذا بمثابة الأخذ من الجائع لإطعام الجائعين.


برنامج الغذاء العالمي- منظمة الامم المتحدة للزراعة والغذاء- الامن الغذائي


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع