بحث يتناول قضية سلطة ولي الأمر في تقييد المباح ورفع الخلاف، التي تعتبر من القضايا ذات الأهمية الخاصة؛ وذلك لتعلُّقها بولي الأمر الذي أمر الله عز وجل بطاعته بعد طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما يترتب على طاعة ولي الأمر من استقرار المجتمع وانتظام أحواله وأموره.
مع الأخذ في الاعتبار أن لتلك الطاعة حدودًا وضوابطَ.
وقد تناول البحث تحديد المراد بولي الأمر وسلطته في تقييد المباح ورفع الخلاف، وعرض لآراء الفقهاء في حكم تقييد ولي الأمر للمباح مناقشًا ومرجحًا، ومبينًا الضوابط اللازمة لذلك.
كما عرض لآراء الفقهاء في حكم رفع ولي الأمر للخلاف مناقشًا ومرجحًا، ومبينًا الضوابط كذلك.
ثم عرض لنموذج تطبيقي لسلطة ولي الأمر في تقييد المباح ورفع الخلاف من خلال حكم تقنين الفقه الإسلامي.
وانتهى لجملة من النتائج.
تاريخ النشر
01/04/2018
الناشر
مجلة المدونة الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي بالهند
أ.د. هشام العربي | Dr. Hesham El-Araby | 10036