استراتيجية إنعاش اقتصاد الصين
احمد عمران كرواط | Ahmed Omran Karwat
24/10/2020 القراءات: 2481
بدأ تغيير الاقتصاد الصيني في سنة (1979) عندما قدم مؤتمر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رسميا مبدأ (التعديل - الإصلاح - النمو) خلال الثمانينات تم تبني الخطة الخَمسية السادسة لتأتي بتغييرات هامة إِلى برامج اقتصادية ناجحة، أدت إِلى تقليص نسبة الفقر، وزيادة نصيب الفرد والانفتاح على الاقتصاد العالمي؛ الأَمر الذي جعل الاقتصاد الوطني الصيني يمضي في طريق التقدم لتحقيق النمو، وزيادة العائد الاقتصادي للدولة، ومن هنا، يجب توضيح الوسائل التي اتخذتها الصين في تحفيز اقتصادها.
انتقال التغير من الأراضي الزراعية إِلى المجتمعات الحضرية في سنة (1984) بأشرف قطاع الخاص، وفي سنة (1985) اعتمدت الخطة الخَمسية السابعة التي وضع فيها التخطيط الشامل للاقتصاد، والتنمية الاجتماعية، وتضمنت المبادئ الأساسية التي كان في مقدمتها التمسك بالإصلاح، والحفاظ على التوازن بين إِجمالي العرض والطلب، والتوازن المالي والقروض والنقد الأجنبي للدولة، وفي سنة (1986) أجرت الصين الإصلاح في المؤسسات الإِنتاجية التابعة للملكية العامة، وفي سنة (1988) قدم (دنغ شيأَو بينغ) نظريته العلوم والتكنولوجيا يمثلان قوة الإِنتاج الاولي؛ الأَمر الذي ساعدها في توسيع سوق التكنولوجيا. وفي سنة (1992) أَثناء زيارة (دنغ شيأَو بينغ) إِلى جنوب الصين، أكد على مبدأ الشراكة الجديدة ذات الملامح الصينية، وركز على العناصر الاقتصادية الرأسمالية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي نفس الوقت وضع مؤتمر الحزب الشيوعي الرابع عشر هدفاً جديداً، هو (اقتصاد السوق الاجتماعي)، بعد ذلك استأنفت لجنة الحزب المركزية إِصلاح منشأة القطاع العام في سنة (1993)، والعمل على تنوع ملكيتها مع التأكيد على دور القطاع العام الرئيس؛ لذلك قرر الحزب منذ ذلك السنة بأَن تحظى الصين بنظام عصري يشمل تحويل منشآت القطاع العام إِلى شركات، فقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ في سنة (1994)، ووضع النظام الداخلي للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة، فجعل رأَس مال الشركات مفتوحاً، وأَنشأ نظام مصرفي، ونظام ضريبي، ونظامَ صرفِ العملة، ومن تم بدأت الصين تستعد للدخول إِلى منظمة التجارة العالمية (WTO) سنة (1995) مع إِجراء مزيد من الإصلاحات من أَجل تحقيق ذلك الانضمام.
ثم وضعت الخطة الخَمسية التاسعة لتغطي الفترة ما بين سنة (1996) إِلى سنة (2000)، وتعتبر أَول خطة متوسطة وطويلة الأَجل في ظل اقتصاد السوق، متضمنة مجموعة من الأهداف أَهمها وضع حد أَقصى لنمو السكان في سنة (2000) على ان تكون الزيادة (300 مليون نسمة) عن سنة (1980) أي بمتوسط ارتفاع قدره (15مليون نسمة /السنة)، وزيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي إِلى أربعة أَضعاف بالمقارنة لنفس السنة، والقضاء على الفقر، وتعزيز مستوى المعيشي للسكان، مع الإسراع في بناء نظام المؤسسات الحديثة. كانت هذه المرحلة مليئة بالأحداث والتقلبات السريعة على الصعيد الدولي، ومع ذلك تمسكت الصين بسياستها الخارجية المستقلة، وعملت رغم تلك الظروف العالمية على بناء اقتصادها، ففي سنة (1997) انفجرت الأَزمة المالية الآسيوية بشكل غير متوقع، وأَحدثت تغيرا مفاجئاً للظروف الاقتصادية في جميع أَنحاء العالم، نجم عنها نقص في الطلب المحلي، ومع ذلك كان لدى الصين سياساتها الخاصة في تجنب آثار تلك الأَزمة، من خلال احتفاظها باحتياطي العملات الأجنبية الذي ساعدها في تدفق الاستثمارات الأجنبية، وفي نفس الوقت لم يكن لديها الكثير من الديون الخارجية. سعت الحكومة الصينية إِلى توسيع انفتاحها ووضعت سياسات للتعامل مع الأَزمة المالية الآسيوية، تكمن في زيادة الانفاق الحكومي في بناء البنية التحتية، وتعديل سرعة الإصلاحات في القطاعين الصناعي، والمالي، لتحفيز الطلب الكلي في مواجهة انخفاض الصادرات، وعلى مدى السنوات الثلاث (1998-2000) قامت باستثمار حكومي بقيمة (1,200 مليار دولار)، ورسمت سلسلة من إجراءات التعديل والتحكم لزيادة الصادرات، واجتذاب الاستثمار الأجنبي على أساس حفظ استقرار سعر الصرف للعملة الصينية.
لقد شهدت هذه الفترة صدور أَكثر سياسات الانفتاح وتعميق الإصلاح المستمر، والتطوير الشامل للمجتمع، "فقد أحرزت الإصلاحات لنظام المؤسسات الحكومية، ونظام الإسكان، والهيئات الحكومية تقدماً جديداً، حيث استمرت الإصلاحات للمجالات المالية، والتكنولوجية، والطبية، والتعليمية، وجرى تعديل هيكلي للتصنيع الزراعي، وكذلك نجحت في حل مشاكل الغداء، والبطالة لشعبها، مع توفير السلع المعروضة المتنوعة"، وبالتالي يمكن القول بأَن استراتيجية إنعاش اقتصاد الصين كانت جديرة بالملاحظة والاهتمام. >> الجزء الثاني قريباً <<
التخطيط الشامل للاقتصاد - الاصلاح الاقتصادي - خطط تحفيز الاقتصاد الصيني
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة