ABSTRACT
The right to obtain information is closely related to the extension of democratic culture and the expansion of its influence within the societies by establishing the rule of law and the ability to govern honestly and vividly through the spread of information and making the citizen aware about it. Here, the trilogy of transparency, accountability and questioning is evident to make political action governed by controls that reduce opportunities for corruption and prevent the exploitation of power by not excluding any oversight bodies over all legislative, executive and judicial powers. The right to obtain information according to the traditional division of jurists of international law was considered among the civil and political rights, even if this division suffers from a kind of inaccuracy, as the right to information interferes with all rights, whether civil, political or economic, and other divisions that may arise because it is the basic principle for the exercise of any human right. The respect of this right is a measure of the state in its respect of the citizen and the extent of its democracy, or, as it is said, the oxygen of a democratic government. Proceeding from this, when any official party tries to prove its righteousness and respect for the citizen, the repetition of phrases interspersed with the word transparency, meaning that it has nothing to be afraid being declared. This suggests that the right of the citizen to obtain information is either a grant from the state, although there are legal bases that confirm that this right is in contrast to the state and it is permissible to compel any party to provide the information it hides while observing certain restrictions that may be related to national security or public order. Accordingly.

المستخلص:
ان الحق في الحصول على المعلومة يتلازم مع امتداد الثقافة الديمقراطية واتساع تأثيرها داخل المجتمعات من خلال ترسيخ سيادة القانون والمقدرة على الحكم بإستقامة ووضوح عبر نشر المعلومات واطلاع المواطن عليها، وهنا تبرز ثلاثية الشفافية والمساءلة والمحاسبة لتجعل من الفعل السياسي محكوماً بضوابط تقلل من فرص الفساد وتحول دون استغلال السلطة من خلال عدم إستبعاد أي هيئة رقابة على جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وقد اعتبر الحق في الحصول على المعلومة وفقاً للتقسيم التقليدي لفقهاء القانون الدولي من ضمن الحقوق المدنية والسياسية وان كان هذا التقسيم يعتريه نوعاً من عدم الدقة، حيث ان الحق في المعلومة يتداخل مع كافة الحقوق سواء أكانت مدنية أم سياسية أم اقتصادية وما قد يستجد من تقسيمات اخرى للحقوق نظراً لكونه المفترض الاساسي لممارسة أي حق يتعلق بالانسان.
ويعد احترام هذا الحق مقياس للدولة في مدى احترامها للمواطن ومدى ديمقراطيتها، أو كما يقال هو أوكسجين الحكومة الديمقراطية. وانطلاقاً من ذلك عندما تحاول أية جهة رسمية اثبات مدى صلاحها واحترامها للمواطن تردد عبارات يتخللها كلمة الشفافية بمعنى ان ليس لديها ما تخاف من ان تعلنه، وهذا توحي بأن حق المواطن في الحصول على المعلومة اما هو منحة من الدولة رغم ان هناك من الاسانيد القانونية التي تؤكد أن هذا الحق انما هو في المقابل واجب على الدولة ويجوز ارغام اية جهة على تقديم المعلومة التي تخفيها مع مراعاة قيود معينة قد تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام.