المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص في مصر
محمود محمد رياض | Mahmoud Mohamed rayad
05/02/2021 القراءات: 1486
المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص في مصر : النشأة والتأسيس. (1) تطبيق المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر. بدأت فكرة المسئولية الاجتماعية في مصر منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين، وتوسع الاهتمام بها منذ القيام بخصخصة الشركات والبنوك بالقطاع العام وزيادة الاستثمارات الاجنبية، ومع تزامن وجود فروع الكثير من الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات؛ إذ جاءت إدارة هذه الشركات محملة باستراتيجيات الفروع الرئيسة فيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية. ومن هنا تعالت الأصوات متحدثة عن المسئولية الاجتماعية في مصر، وأخذت تتبناها ليس فقط الشركات الدولية؛ وإنما الشركات المصرية ذات الحجم الكبير، وبدلًا من أن تقوم الشركات بإعطاء منح للعمل الاجتماعي، بدأت الشركات المصرية الكبيرة في إنشاء مؤسسات أهلية بوصفها ذراعًا للعمل الاجتماعي؛إذ تقوم هي بنفسها بتنفيذ برامج ذات طابع اجتماعي يخدم المجتمع من ناحية، وكذلك يتماشى مع الأهداف التسويقية للشركة ككل، وخلط البعض منها بين زكاة المال لصاحب العمل وتوجيهة في الأعمال الخيرية وبين الدور الاجتماعي للشركة بصفتها مواطنًا صالحًا. () فالشركات المصرية المتوسطة والصغيرة والصغيرة الحجم لم ترى أهمية المسئولية الاجتماعية؛ بل على العكس قد تكون عبئًا ماليًا عليها، ومن ثم أصبح وجود إطارًا تشريعي ومؤسسي للمسئولية الاجتماعية في مصر ضروري للوعي بأهمية مواطنة الشركات، وربطه بسياسات الشفافية والإفصاح، ومكافحة الفساد بوصفه جزءًا متصلًا بحوكمة الشركات. وأشار تقرير حول قطاع الأعمال للتنمية البشرية عام 2007م إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص؛ ليس فقط في النشاط الاقتصادي، ولكن في دفع عجلة التنمية الاجتماعية؛ إذ أكد أن مشاركة القطاع الخاص في التنمية رغم أنها اقتصرت على 39% من إجمالي 574 شركة من الشركات الصناعية والاستثمارية العاملة في مصر؛ استطاعت أن تسهم بحوالي 5.5 مليار جنيه في مجالات مكافحة الجوع، والفقر، والتعليم، والبيئة، والتنمية، وهو رقم يبرز أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية من باب المسئولية الاجتماعية للشركات. () وبالرغم من هذا فإن دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لم يبلغ المستوى الذي يؤهله للقيام بالدور القائد؛ لتحقيق التنمية الشاملة والاقتصادية، وهو ما يرتبط بعدة عوامل على رأسها عدم توافر المناخ الاستثماري الملائم، وعدم توافر بيئة الأعمال المناسبة لنمو الاستثمار الخاص وتشجيعه. () وعن واقع الاستثمار الخاص في مصر تشير البيانات إلى معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 65.5% في العام المالي 1995 / 1996م، فيما بلغ نحو 60.9% فقط في العام المالي 2004 / 2005م، فضلًا عن أنه لا يرقى إلى النسب العالمية في هذا المجال، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي في منتصف التسعينيات في البرازيل 80%، وفي أندونيسيا 72%، كما يبدو متواضعا إذا ما قورنت بمعدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لمصر قبل ثورة 1952م، والذي بلغ حوالي 85% تقريبا. () وإضافة إلى ذلك فإن نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى إجمالي الاستخدامات الاستثمارية المنفذة، قد شهدت ارتفاعا من حوالي 37.7% في العام المالي 1995 / 1996() إلى 48.4% في العام المالي 2004 / 2005، إلا أنها ما زالت منخفضة، مقارنة بمتوسط مساهمة القطاع الخاص إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة في الدول النامية والذي بلغ نحو 73%.() وبلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي أقصاها خلال العام المالي 1998 / 1999م؛ إذ سجلت نحو 70.7%، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستخدامات الاستثمارية المنفذة أقصاها في العام المالي 2000 / 2001م، إذا سجلت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 60.9% في العام المالي 2004 / 2005، كما انخفضت إلى 60.1% في العام المالي 2005/2006.() أما من حيث خصائص الاستثمار الخاص في هذه الفترة من 1995م إلى 2005م؛ فيلاحظ أن معظم نشاط القطاع الخاص يتركز غالبا في الأنشطة العقارية، إذ يسهم القطاع الخاص بنحو 98% من إجمالي الاستخدامات الاستثمارية المنفذة في هذا القطاع. ثم قطاع المطاعم والفنادق، بنسبة مساهمة بلغت نحو 85%، ويأتي قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، إذ استحوذ القطاع الخاص على نحو 76% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع، في العام 2002 / 2003. ()
يتابع
المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص في مصر
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة