فقد شكّل الإفتاء مفصلاً مهماً في حياة المسلمين، ونال مكانة متميّزة في المجتمع الإسلامي؛ إذ إنه مهمة ربانية {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} (النساء: 176)، ووظيفة نبوية، ولذا كان المفتي موقعاً عن رب العالمين ،وقائماً في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وادراكا لهذه المسؤولية حرص العلماء المفتون ان يكونوا عوامل استقرار في الامة، ولم يتصدر لهذا المنصب الا من كان مؤهلا علما وديانة وفطنة.
وتأتي الفتوى السياسية المعاصرة في مقدمة الفتاوى التي تؤثر في المجتمع الإسلامي قوة وضعفاً؛ لأنها تتعلق بأمور الحكم والمصالح العامة وأصلها قائم على حراسة الدين وسياسة الدنيا به كما يرى الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية وابن خلدون في المقدمة، وفي ظل غياب الدولة الجامعة، فإنّ النّوازل السياسية تعد من أعقد القضايا التي تواجه الفقهاء المعاصرين، ومناط تعقيدها ومرد صعوبتها وخطورتها تكمن في:
- سعة دائرة تأثيرها في المجتمع، وارتباطها بالقضايا العامة.
- القدرة على الإحاطة بدوافع النّازلة السياسية ومتعلقاتها.
- واستشراف مآلاتها من خلال النتائج المترتبة عليها.
وهذا يتطلب مؤهلات إضافية للفقيه الذي يتصدى لها.. ومن هنا أدرك فقهاء السياسة الشرعية خطورة هذه الفتاوى، ولاسيما في ظل تعقد النظام السياسي الذي يدير الدولة في بنائها المعاصر، وارتباطاته الخارجية ، فلا يخلو مجتمع من أزمات تتعلق بالمصالح العامة، وقد تتباين النظرات في تحقيق هذه المصالح بين السلطات وأبناء المجتمع إلى حد التعارض مما يتطلب وضع حلول لإدارة ما ينجم عن هذا التعارض من أزمات، ومصادر الحلول في مجتمعاتنا تتمحور عادة في قانون أو قرار يصدر من السلطة السياسية أو فتوى تصدر من السلطة الدينية، ومن هنا تبرز أهمية الفتاوى ذات البعد السياسي في إدارة الأزمات التي تمر بها المجتمعات الإسلامية، ومما لا شك فيه أن وضع ضوابط لهذا النوع من الإفتاء يجنبنا ومجتمعاتنا الفوضى والاضطراب، فضلا عن الإساءة إلى الإسلام.
وتأتي أهمية هذه الدراسة والحاجة اليها، أولا: من اهمية الفتاوى السياسية، التي تؤسس لاستقرار النظام العام، وضبط تعامل ابناء المجتمع افرادا وجماعات مع الواقع السياسي ومستجداته على وفق محددات الشريعة ومقاصدها.
ومن أهمية ادارة الازمات التي تتوالى على المجتمعات الاسلامية واصبحت تهدد هويتها ووجودها، لإن الأزمات على اختلاف أنواعها؛ تعد من أكبر وأخطر معوقات النهوض الحضاري للأمة .
ويرى بعض الباحثين إن من العناصر الاساسية لرسم استراتيجية مقترحة لإدارة الازمة : "وضع التشريعات المتعلقة بقضايا الازمات"( ).
ومن هنا نرى الحاجة الى الاهتمام بالتأصيل الشرعي لادارة الازمات فهو علم له اصوله وقواعده وادلته الشرعية، فالنصوص الشرعية حافلة بالتوجيهات لمواجهة الازمات قبل حلولها بمعالجة اسبابها ، أو لأجل الوقاية منها ، وأو لتقليل اثرها عند حدوثها، ولا شك ان الفقه الاسلامي له شأن في ذلك من خلال الفتاوى التي تصدر عن الفقهاء بهذا الصدد.
ومن هنا تتجلى خطورة عدم ضبط الافتاء السياسي وترشيده، لأن مكانة المفتين عظيمة ومهمة في الأمة، فالمفتي عند الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله هو: الموقع عن الله تعالى( )، وعند الإمام الشاطبي رحمه الله: قائم في الامة مقام النبي عليه الصلاة والسلام ( )، ولذا كان احتكاك الامة ورجوع ابنائها مهما علت منزلتهم ومناصبهم الى العلماء المفتين اوسع واشد ممن سواهم من العلماء والدعاة.
يتألف البحث من تمهيد في تحديد مفهومي الفتوى السياسية وإدارة الأزمات، وثلاثة مباحث وخاتمة.
واما المبحث الاول فيبحث: مقومات الافتاء السياسي ، وتضمن مطلبين، الاول: مقومات الفتوى السياسية ، والثاني: مقومات أهلية المفتي في قضايا السياسة الشرعية.
في حين تضمن المبحث الثاني: الخلل في الافتاء السياسي في ادارة الازمات، وفيه ثلاثة مطالب:
الأول: فتاوى سياسية نبوية لإدارة الازمات، والثاني: اسباب التشدد في الفتوى السياسية وأثره في إدارة الأزمات، والثالث: أسباب التساهل في الإفتاء السياسي وأثره في إدارة الأزمات.
وأما المبحث الثالث فيضم: خطوات إصلاحية في الإفتاء السياسي لتمكينه من إدارة الازمات، وفيه مطالبان:
الأول: ضوابط ترشيد الإفتاء السياسي المتعلق بإدارة الازمات، والثاني: مشاريع عملية لتمكين الافتاء السياسي (صناعة المفتي السياسي- تعزيز مؤسسات الإفتاء الجماعي-إقامة مؤسسات التنمية في السياسة الشرعية).
وأما الخاتمة فضمت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
تاريخ النشر
16/12/2019
الناشر
المؤتمر الرابع عشر لكلية الامام الاعظم الجامعة (واقعية الفتوى ودورها في تحصين المجتمع)
رقم المجلد
رقم العدد
الكلمات المفتاحية
الافتاء السياسي- ادارة الازمات- الفقه- الفتوى السياسية
د. طه أحمد الزيدي | Dr. TAHA AHMED AL ZAIDI | 21751