عنوان المقالة:الخلع: نظرة تحليلية لقضاء المحكمة العليا مقارنة بالفقه الإسلامي Khol’â (the dislocation): An Analytical View of the Supreme Court’s Judges Compared to Islamic Jurisprudence
وضع المشرع الجزائري عدّة طرق لفك الرابطة الزّوجية، ومن هذه الطرق "الخُلع"، والذي مقتضاهُ أنْ تطلب المرأة الفُرقة من زوجها مقابل مالٍ تَعرِضُه عليه، فإذا قبل الزّوج الخُلع والعرض معًا فلا إشكال، وإنْ قَبِل الخُلعَ ورفضَ العرضَ، كان للقاضي تحديد بدل الخُلع على أساسِ مهر المثل، أمّا إنْ رفض الخُلعَ من أصله، فإنّ القضاة اختلفوا -سابقا- في الأمر بسبب عدم وضوح النّص في المسألة، لكن بعد تعديل تقنين الأسرة سنة 2005، أصبح رفضُه غير ذي أهمية.
لكن قد تَطلُبُ المرأة الخُلعَ قبل إتمام مراسيم الزّواج المادّيّة، أي قبل الدّخول، وهنا نجد أنّ قضاة الموضوع شبه مُجِمِعين على عدم جوازه، أما قضاءُ المحكمة العليا فهو مستقرٌّ على ذلك، وهذا في الحقيقة ليس له سندٌ قانونيّ، إذا لا نصّ يمنع من ذلك، كما ليس له أساسٌ من الشّرع إذْ إنَّ فقهاء المذاهب الأربعة مُجْمِعُونَ على جوزاه.
الملخص الانجليزي
The Algerian la legislator has developed several ways and methods to release the marital union. One of these is the Khol’â or the dislocation, whereby the woman requires for divorce from her husband in exchange for money offered to him. If the husband accepts Khol’â or the dislocation and the offer together, then there is no problem. Though he accepted the dislocation and rejected the offer. The judge had to determine the allowance on the basis of the dowry of the ideals. If there is a refusal to remove Khol’â from its original, the judges that- disagreed - in the past due to the lack of clarity in the text of this matter, but after amending the family code in 2005, its rejection became insignificant.
However, a woman may ask for the Khol’â or the dislocation before completing the marriage ceremony, that is, before wedding. Here, we find that the trial judges are almost unanimous on its inadmissibility. Whereas, the opinion of the Supreme Court judges is stable on this, which has in fact any legal basis, and there is no provided to prevent this, as there is no legislation that prohibits it, the four jurisprudents are unanimous on its permissibility.
تاريخ النشر
01/02/2021
الناشر
مجلة جامعة العين للأعمال والقانون: الإمارات العربية
شيهاني سمير | CHIHANI SAMIR | 4930