نظرة على التشريعات الاعلامية في العراق - ج1
د. ملاك عبد اللطيف التميمي | Dr. Malak Abdullatef Al-tamimi
02/06/2021 القراءات: 3447
يعتبر الاعلام من الظواهر المدنية الحديثة للمجتمع واصبح يمثل مرفقا ضروريا وحاجة متجددة للمجتمعات المتحضرة ، وذلك من خلال الدور الذي يلعبه الاعلام في تكوين الراي العام ، حيث ان ما يسلط عليه الضوء من قبل الاعلام هو ما يكون الرأي العام ، فالأعلام الحر يخلق رأيا عاما واقعيا بينما تتضاءل واقعية الرأي العام وتميل الى التطرف حينما يكون هنالك قيودا على حرية الاعلام .
ومن هذا المنطلق جاءت الدساتير والتشريعات الوطنية و التشريعات الفرعية في ترسيخ ايدولوجية السلطة المسيطرة من خلال الاعلام ، وعليه يلاحظ ان التشريعات الاعلامية تتباين كثيرا بين حقبة زمنية واخرى وذلك بسبب تبدل ايدولوجية الطبقة الحاكمة.
فالتشريعات الإعلامية تختلف في تنظيمها لمهنة الإعلام تبعاً لاختلاف ظروف النظام السياسي الذي تطبق فيه، سواء من الناحية الاقتصادية أم الثقافية ام الاجتماعية، ويترتب على اختلافها تنوع الأنظمة الإعلامية المطبقة في دول العالم، وهذا الاختلاف يمكن رده الى نظريتين رئيستين 1- هما:
الاولى هي : النظرية السلطوية: والتي تعد أقدم نظريات الإعلام التي بدأ ظهورها قبل تأسيس الجمهورية العراقية ظهرت في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وانتشرت في القارة الأوربية مع اختراع المطبعة، وارتبطت بأسر مهيمنة في كل من إنكلترا وفرنسا وإسبانيا وانتقلت الى العراق مع انتقال السلطة الى انمة تتبع الانظمة المتشددة
وتنظر هذه النظرية إلى الإنسان باعتباره تابعاً للدولة وأداة لتحقيق حق الدولة الطبيعي في حفظ النظام وتعزيز وجود الدولة ذاتها، وينحصر دور الاعلام – حسب فكرة هذه النظرية - بكونه أداة لنشر موقف الدولة على الجمهور وتوجيهه نحو الصواب والخطأ ، باعتماد التفسير الذي تتبعه السلطة واجهزتها للقضايا المختلفة وفقاً لبيانات السياسة الرسمية التي تعبر عنها الصفوة الحاكمة المختارة، باعتبار ان الدولة تتصرف في علاقاتها باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان وهي تمثل الصالح العام وتعمل عليه ، وان كل التشريعات التي تضعها السلطة او تتبعها ما هي الا وسيلة لصنع ادوات تسخر في خدمة السلطة ودعمها وترسيخ استمراريتها ، وحرية وسائل الإعلام مرهونة بالقدر الذي تسمح به الدولة أو الحكومة.
الثانية : النظرية الليبرالية : او مايسمى بالنظرية التحررية التي تضع الفرد فوق الدولة، على عكس النظرية الاولى وتجعل من التشريعات والقوانين في خدمة الفرد واداة من ادوات ترسيخ حريته ، وعليه وفقاً لهذه النظرية ينبغي أن تتمتع التشريعات الاعلامية بهامش كبير من الحرية لمساندة الافراد في بحثهم عن الحقيقة على حد قول اصحاب هذه النظرية
فالانسان ولكي يصل إلى الحقيقة التي يبني عن طريقها رأيه الذي يشكل جزءا من الراي العام لابد من ان تتاح له ، ي حرية الوصول إلى المعلومة ، مع ضرورة تنوعها وعدم حصرها بمصدر او اتجاه واحد، وهو الذي يميز بين الصحيح منها وبين المغرض والحقيقي منها والمزيف ويضع ذلك على الاعلامي قدرا كبيرا من المسؤولية ويخفف كثيرا من السيطرة التشريعية على الاعلام ويجعل التشريعات الاعلامية في اضعف ما يمكن من ناحية السيطرة والتحكم بالاعلام وحركته.
فالتشريعات الإعلامية تمثل مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مفاصل العملية الإعلامية من حيث الخصائص والوسائل والمدى ، وضوابط النشاط الإعلامي والمسؤولية الناجمة عن خرق تلك الضوابط.
وتتميز التشريعات الاعلامية تتميز التشريعات الإعلامية بأنها :
تشريعات - اعلام - اذاعة - صحافة
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة