تحسين بيئة الأعمال في الاقتصاد الليبي
احمد عمران كرواط | Ahmed Omran Karwat
02/03/2023 القراءات: 861
تعاني ليبيا من وضع اقتصادي ضعيف وسيء لأكثر من اثني عشر عامًا بسبب النزاع المسلح والعقوبات الدولية وانقسام مؤسسات الدولة، يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على قطاع النفط ويتم إدارته مركزياً، للمساعدة في الخروج من هذا الوضع، يجب على الاقتصاد الليبي التركيز على إدخال إصلاحات اقتصادية لتحسين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وإصلاح قطاع النفط والغاز على مدى خمس سنوات القادمة، وعليه نعرض أهم العوامل التي يمكن أن نستفيد منها في ظل الظروف الراهنة، حيث تعتبر معلومات مهمة توثر بشكل كبير في العلاقة النقدية والمالية الليبية، سنتناول التفسير النظري لهذه العوامل حسب التالي:
1. إصلاحات اقتصادية
من اجل تحقيق نمو أعلى في المدى الطويل يتطلب إصلاحات هيكلية في الاقتصاد الليبي وإجراءات تصحيحية لتعويض إثر الفوضى والوباء، بالأخص في الإغلاق العام والتباعد الاجتماعي اللذان أعاقا تعليم العديد من الأطفال، ستكون الآثار أكثر حدة بالنسبة للمناطق الريفية التي لديها إمكانات أقل لطرق التدريس البديلة، ما لم تتم معالجة خسائر التعلم هذه، فمن المرجح أن يكون لإغلاق المدارس تأثير على دخل الفرد مدى الحياة ونمو الإنتاجية على مستوى الاقتصاد، يتعين على الدولة التكيف مع سوق العمل الذي شكله الوباء، وتجهيز اليد العاملة وتعليمهم مهارات جديدة حسب الحاجة لضمان حصولهم على وظائف مدفوعة الأجر في اقتصاد من المتوقع أن يصبح أكثر رقمية. في هذا السياق، يمثل الوباء فرصة فريدة لتعزيز جهود التحول الرقمي واعتماد تقنيات جديدة، تساعد في تخفيض التعريفات الجمركية والحواجز التجارية في تقليل اضطرابات الإمداد وتقليل الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم مع تسهيل تخصيص الموارد بشكل أفضل على مدى الطويل، ستساعد هذه الجهود مع التعاون العالمي لتعزيز سلاسل التوريد، في تقليل حوافز ادخار الأموال والسماح بتعديل أكثر سلاسة في مواجهة الصدمات المستقبلية. يجري العمل على إصلاحات اقتصادية في الاقتصاد الليبي، حيث تبتعد البلاد عن ماضيها الاشتراكي. وفقًا للبنك الدولي، فإن الطريق إلى الانتعاش الاقتصادي سيرتبط بالأمن والبيئة السياسية، وتنفيذ الإصلاحات أمر ضروري. تقدر قيمة الاقتصاد الليبي بنحو (80 مليار دولار)، يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط. في السنوات الماضية تحاول الحكومات الليبية بداء في إدخال إصلاحات اقتصادية، لكن التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية أعاقت ذلك. ولمعالجة هذه القضايا، لابد من العمل على برامج الإصلاح فاتخذت الحكومة الحالية خطوات لتقليص الإنفاق للحفاظ على الاستدامة المالية، بها ينبغي التراجع عن النفقات الاستثنائية التي خصصتها للاستجابة للأزمة وتعزيز الإيرادات، وإدراج المبادرات في خطط مالية متوسطة الأجل تتسم بالمصداقية والاستدامة، في نهاية المطاف، نحتاج للعديد من السياسات النقدية التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع الصادرات للحصول على نسبة ضرائب أعلى لتجنب مخاطر ضائقة الديون، هذه التحديات تجعل الإصلاحات الهيكلية والتحسينات في الأطر المالية ضرورة حتمية.
2. إصلاح قطاع النفط والغاز
تركت الحرب التي أطاحت بالنظام السابق من السلطة عام (2011) قطاع النفط والغاز في البلاد في حالة من الفوضى، وقد أدى الفشل في مواصلة سياساته وعدم اليقين المحيط بأسعار النفط إلى إعاقة تطوير هذا القطاع، يعتقد البعض أنها ستتعافى فقط عندما تتولى حكومة جديدة السلطة وتكون مستعدة لاتخاذ خطوات لاستعادة قطاع النفط والغاز في البلاد. جعلت الحرب قطاع النفط والغاز الليبي في حالة صراع، مع وجود العديد من الاضطرار، فحسب خبير الطاقة، فإن "الوضع الحالي لقطاع النفط والغاز الليبي يتسم بتراجع طويل الأمد". كما أشار إلى أن عدة عوامل مثل عدم وجود استراتيجية وانعدام الشفافية، أعاقت تطوير هذا القطاع. وفقًا لأحد التقارير، هناك عدة طرق لإصلاح قطاع النفط والغاز الليبي، أحدها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بموجب هذه الشراكة، تسمح الحكومة للشركات الدولية بالوصول إلى مكامن النفط مقابل الإتاوات، وقد نجح هذا الأمر بشكل جيد في البلدان الأخرى التي عانت من الحروب وعدم الاستقرار السياسي، على سبيل المثال، شهدت صناعة النفط في الكويت تقدماً كبيراً منذ أن بدأ هذا النوع من الشراكة. في الواقع، تساهم صناعة النفط والغاز في الكويت الآن بأكثر من (%50) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، و(%95) من الصادرات، و(%80) من الإيرادات الحكومية، وبصرف النظر عن تحويل صناعة النفط والغاز في ليبيا، هناك العديد من الشركات من البلدان الأخرى المهتمة بالاستثمار في القطاع النفط والغاز الليبي، كما أشار أحد التقارير" أن العديد من الشركات من فرنسا وإيطاليا وألمانيا كانت مهتمة باستعادة صناعة النفط الليبي". على الرغم من عدم وجود اتفاق رسمي حتى الآن بين هذه الشركات والحكومة الليبية، فقد وافقت هذه الشركات على تكوين شراكات مع السلطات الليبية ومشاركة معرفتها بتطوير صناعة النفط الليبي.
الاقتصاد الليبي - إصلاح قطاع النفط والغاز
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع