شبكات التواصل الاجتماعي و خطاب الكراهية .. كيف نواجهه
أحمد عبده علي البحيري | Ahmed Abdo Ali Al-Baheri
23/07/2020 القراءات: 1792
أحمد البحيري
تمنح وسائل التّواصل الاجتماعيّ، قوّةً فاعلةً لحريّة التّعبير وتفسح المجال لتعالي الأصوات الفرديّة، تعطي دفقًا سلبيًّا لانتشار السّلوك المعادي للمجتمع والأفراد، وبروز التعصّب والتّسلّط والتّحيّز عبر الإنترنت فيسود خطاب الكراهية وتتعالى أصواته تحت مبررات مختلفة.
فعلى الرغم من عدم وجود تعريف قانونيّ دوليّ لخطاب الكراهية. الا أن الأمم المتّحدة اعتمدت تعريفًا عمليًّا ل "خطاب الكراهية" إذ تعرفه بأنه: هو أيّ نوع من التواصل الشفهيّ أو الخطيّ أو السلوكيّ، ينطوي على تهجّم أو يستخدم لغة سلبيّة أو تمييزيّة عند الإشارة إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس هويّتهم، أيّ على أساس دينهم أو عنصرهم أو جنسيّتهم أو عرقهم أو لونهم أو نسبهم أو جنسهم أو أيّ عامل أخر يحدّدهم. وغالبًا ما يكون متجذرًا في التعصّب والكراهية ويؤدّي إلى تفاقمهما، وفي بعض السياقات، قد يكون مهينًا ومسببًا للانقسامات.
هناك خلط واضح عند الكثير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير "كحق مقدس " تحماه القوانين والمواثيق الدولية وبين "خطاب الكراهية " ويعدون أي تدخل للحد من الأخير هو قمع لحرية التعبير. والصحيح أن مكافحة خطاب الكراهية لا تعني بأي شكل من الاشكال تقييدا لحريّة الرأي والتعبير أو حظرها، بل تعني منع خطاب الكراهية من أن يتحوّل إلى ما هو أخطر من ذلك، لا سيما إلى التحريض على التمييز والعداء والعنف وصولا الى التشظي المجتمعي و الاحتراب الذي يحظّره القانون الدوليّ.
إن تمكين المجتمع من مواجهة خطاب الكراهية والانقسامات التي يولدها خطاب الكراهية هو مسؤولية أممية كما هو مسؤوليّة حكومية، ومسؤولية فردية، فدور الهيئات الدولية رعاية ومتابعة الدول في تنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بعدم التمييز والإدماج وحقوق الإنسان بشكل مناسب. دور ومسؤولية الدولة في تحقيق مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع فيحتاج إلى تعبئة الشباب والاستثمار في التعليم، وتبني التنوع كمصدر غنى لا تهديد.
كيف نواجه خطاب الكراهية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع