بحث يتناول موضوع التورق في صيغتيه الفردية والمنظمة (المصرفية)، والتورق المنظم يعتبر من صيغ التمويل والاستثمار التي تعتمد عليها العديد من المصارف الإسلامية تأسيسًا على ما عرفه الفقهاء قديمًا وأجازه جمهورهم من التورق الفردي.
وفيها يقوم المصرف بشراء سلعة محددة بناءً على طلب العميل (المتورق)، ثم يبيعها للعميل بثمن مؤجل، ثم يقوم العميل بتوكيل المصرف في بيعها بثمن نقدي معجل لطرف ثالث ليوفر له النقد الذي يحتاج إليه. فهي معاملة مستحدثة ومركبة من عدة عقود ووعود في صفقة واحدة.
وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التورق المنظم (المصرفي) فأجازه بعضهم، ومنعه أكثرهم؛ لما في تطبيقه من إشكالات عديدة تؤدي به إلى الاقتراب من بيع العينة المحرم، وتخرجه عن حد التورق الفردي الذي أجازه الفقهاء.
وأيد المنع عدد من المجامع الفقهية.
وقد رجح الباحث أنه إذا تحققت الضوابط التي تضمن عدم الربط بين العقدين، والبعد عن كافة المشكلات والمحاذير؛ فإن التورق المصرفي يجوز حينئذ، وإن كان الواقع التطبيقي للتورق بالمصارف لا يراعي ذلك غالبًا.
مع الأخذ في الاعتبار ألا يلجأ للتورق إلا في الحالات الملحة فقط، ومع التأكيد على أهمية اتجاه المصارف الإسلامية إلى صيغ الاستثمار الحقيقي كالمضاربة والمشاركة.
أ.د. هشام العربي | Dr. Hesham El-Araby | 9660