عنوان المقالة:الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر سبيل للتخلص من التبعية للمحروقات: المعوقات القانونية والإدارية المطروحة والحلول المقترحة Foreign direct investment in Algeria is a way to Get rid of Oil- Dependency: legal and administrative obstacles and proposed solutions
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهم العراقيل القانونية والإدارية التي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات في الجزائر، وكذا اقتراح مجموعة من الحلول لهذه العراقيل، وتم التطرق في هذه الدراسة إلى وضع الجزائر في بعض المؤشرات الدولية، أبرزها: مؤشر سهولة أداء الأعمال، مؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر الاستثمار العالمي. وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي لكونه ملائما لعرض مختلف العناصر المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر، مع الاستعانة بمنهج دراسة الحالة، لأننا بصدد دراسة واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ومختلف العوائق والعراقيل القانونية والإدارية التي تواجهه، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر يواجه مجموعة من العراقيل والمعوقات القانونية والإدارية أبرزها: تكريس قاعدة 49/ 51 % في كافة القطاعات، تطبيق حق الشفعة، إلى جانب البيروقراطية والتعقيدات الإدارية.
الملخص الانجليزي
The study aims to highlight the main legal and administrative obstacles to the inflow of foreign direct investment outside the fuel sector in Algeria, as well as, to propose a set of solutions for these obstacles. This study has also identified the status of Algeria in some international indicators, notably: doing business index, Economic Freedom Index and Global Investment Index. The analytical descriptive approach has been followed since it is appropriate to display the various elements associated with foreign direct investment. A case study approach has been adopted because we are going to examine the reality of foreign direct investment in Algeria and the various legal and administrative obstacles that encounter it .The study has come up with a set of results, the most important of which are: Foreign direct investment in Algeria faces a range of legal and administrative obstacles, most notably: The generalization of the rule 49-51% in all sectors, the application of the right of preemption, along with bureaucracy and administrative complexities
لزهاري زواويد | Lazhari Zouaouid | 11111