بعد مرور عدة أعوام على انطلاق الثورة السورية في آذار/ مارس 2011 وتشكيل العشرات من الأحزاب والجبهات والمنظمات والكتل السياسية لتمثيل الشعب السوري سياسياً على المستويين الداخلي والدولي، لا يزال وضع المعارضة السورية من وجهة نظر القانون الدولي غامضاً ومبهماً رغم اعتراف العديد من دول العالم بـ "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" ممثلاً شرعياً للشعب السوري.