عنوان المقالة:القواعد القانونية الإجرائية للإفلاس وفقاً للنظام السعودي لسنة 1439هـ/دراسة تطبيقية على نظام الإفلاس الجديد 1439هـ Legal Rules of Procedure for Bankruptcy in accordance with the Saudi Law of 1439H
يعتبر الإفلاس من أبرز النظم القانونية الخاصة بالبيئة الاقتصادية والتجارية, لأنه يهدف في فحواه حماية النشاط التجاري
والعمل على دعم عنصر الائتمان, وعلى هذا جاء الأساس؛ فقد جاء في النظام السعودي- نظام "الإفلاس" للمملكة
العربية السعودية رقم )م/ 05 ( لسنة 9341 ه متضمناً سبعة عشر فصلا , وسبعة أهداف يطرحها هذا النظام الجديد,
والذي دخل حيز التنفيذ لتطلق وزارة التجارة والاستثمار بهذا النظام طوق النجاة لكل الشركات المتعثرة ومن على أعتاب
الانهيار فقد يحتوي النظام على عدة إجراءات, كالتسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى التسوية الوقائية لصغار
المدنيين وغيرها, ويعتبر الإفلاس من أبرز النظم القانونية الخاصة بالبيئة التجارية والاقتصادية, حيث يعتبر موضوع الإفلاس
من الموضوعات المهمة نسبة لما يمثله من دعم للشركات والمؤسسات بالاستمرار لمزاولة أعمالها بدلاً من تعطيلها, وتشجيع
الاستثمار في المملكة العربية السعودية وتعزيز النشاط الاقتصادي وجذب مستثمري العالم. ويهدف هذا البحث لدراسة القواعد الموضوعية التي يتضمنها نظام الإفلاس والتي تشمل أهمية الإفلاس وما قد يترتب على الإفلاس من آثار خطيرة على
المدين وحتى على الدائنين وغيرهم من أصحاب الحقوق. وأهمية مسألة الإعفاء من الديون بالنسبة للتفليسة الصغيرة أو
المتوسطة, مشدداً على أن قوانين الإفلاس لها أهمية كبيرة التي تستلزم التسهيل على أصحاب المشاريع الصغيرة أو المتوسطة ,
ومدى إسهام النظام في الحفاظ على الشركات الوطنية من الانهيار. وحاولت هذه الدراسة الإجابة على عدد من التساؤلات
مثل ما هي القواعد الإجرائية المنظمة للإفلاس في النظام السعودي؟ وما هو الفرق بين الإفلاس والإعسار والعلاقة بينهما؟
وما هو الاختلاف بين القواعد المنظمة للإفلاس في النظام السعودي الحالي والأنظمة السابقة؟ وكيف يتم تسوية حالات
الإفلاس؟
كما ستتبع الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن , وسيستفاد من هذا البحث في المجالات العلمية والأكاديمية, وفي مجال
سن الأنظمة, وفي المجالات العملية والتطبيقية, وللوصول لنتائج وتوصيات مهمة.
دينا عبد الله صالح عبد الله | Deena Abdalla Saleh | 3661