إن بروز المؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقاتها العالمية، وانتشارها حول العالم كبديل مقترح للنظام المالي الرأسمالي الذي يعرِّض الاقتصاد العالمي لمشاكل خطيرة، وبالرغم من حداثة المصارف الإسلامية مُقارنةً بالبنوك التقليدية؛ حيث لا يزيد عُمر أقدمها عن ستة عقود فقط؛ بينما البنوك التقليدية ظهرت قبل أكثر من أربعة قرون؛ وأن حجم أصولها يُعدُّ صغيرًا مقارنة مع إجمالي أصول البنوك التقليدية؛ حيث بلغ مجموع أصول التمويل الإسلامي العالمي نحو2.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2018 ومتوقع أن يبلغ 3.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 وهو ما يمثل 1.5% من إجمالي الأصول العالمية ؛ وعلى الرغم من المعوقات الكثيرة التي تواجهها، كعدم وجود بنية تحتية مناسبة مثل السوق الثانوي، ونقص في الموارد البشرية الكفؤة المؤهلة فنيًا وماليًا وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وعدم وجود تشريعات قانونية، ومعايير فنية موحدة لجميع المصارف الإسلامية تُحدد طبيعة المنتجات المالية الإسلامية؛ فإنه لا يوجد من حيث المبدأ أية موانع شرعية تحول بين اعتماد البنوك الإسلامية لمنتجات وتقنيات التطور التكنولوجي العالمي ؛ حيث لم يُسجل على الدين الإسلامي أنه وقف في وجه التطور العالمي والتكنولوجي الحديث، والقطاع المصرفي الإسلامي هو وليد شرعي للمعاملات المالية الإسلامية؛ كما أن العالم الإسلامي يمتلك إرثًا حضاريًا عميقًا فيما يتصل بالتقنيات الرقمية، التي تعتمد أساسًا على الخوارزميات التي تُعد ركائز أساسية فيها؛ حيث إن كل جهاز وتقنية حديثة مبنية على عدد من الخوارزميات الأساسية، وهي اكتشاف إسلامي يعود الفضل فيه إلى عالِم الرياضيات الإسلامي محمد بن موسى الخوارزمي (781-847م) ؛ ومن ناحية ثانية أن ما تُحققه التكنولوجيا المالية من وفورات مالية لجميع أطراف المعاملات المالية، يمكن النظر إليها باعتبارها إحدى الوسائل الإجرائية لتحقيق وجه من أوجه حفظ المال الذي هو أحد مقاصد الشريعة؛ وبما أن النقود الإلكترونية من إفرازات ومنتجات التكنولوجيا المالية، فإنها تؤدي إلى تحسين كفاءة أداء المؤسسات المصرفية الإسلامية، وتُيسِّر لعملائها إنجاز معاملاتهم بطريقة أسهل وأسرع وأقل كُلفة؛ مما يجعلها أكثر مواكبةً للتطور التقني، ومجاراةً لواقع التجارة الالكترونية وفقًا للضوابط الشرعية، طالما أنها مأمونة المخاطر وموثوقة ولا تتقاطع مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ ومن هنا سنتطرق إلى الحكم الشرعي لاستخدام النقود الالكترونية في المصارف الإسلامية.
الملخص الانجليزي
The emergence of Islamic financial institutions and their global applications, and their spread around the world as a proposed alternative to the capitalist financial system that exposes the global economy to serious problems, and despite the modernity of Islamic banks compared to conventional banks; the oldest of which is only six decades old; while conventional banks appeared more than four centuries ago; and the size of their assets is small compared to the total assets of conventional banks; as the total assets of global Islamic finance amounted to about 2.5 trillion US dollars in 2018 and is expected to reach 3.5 trillion US dollars in 2024, which represents 1.5% of the total global assets; and despite the many obstacles they face, such as the lack of an appropriate infrastructure such as the secondary market, and the lack of competent human resources qualified technically and financially according to the principles of Islamic Sharia, and the lack of legal legislation, and unified technical standards for all Islamic banks that determine the nature of Islamic financial products; there are no legal obstacles in principle to prevent Islamic banks from adopting the products and technologies of global technological development; Islam has never been recorded as standing in the way of modern global and technological development, and the Islamic banking sector is a legitimate offspring of Islamic financial transactions. The Islamic world also has a deep cultural legacy in digital technologies, which are based primarily on algorithms that are fundamental pillars; every modern device and technology is built on a number of basic algorithms, an Islamic discovery credited to the Islamic mathematician Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (781-847 AD). On the other hand, the financial savings achieved by financial technology for all parties to financial transactions can be viewed as one of the procedural means to achieve an aspect of preserving money, which is one of the objectives of Sharia. Since electronic money is a product and outcome of financial technology, it improves the efficiency of Islamic banking institutions’ performance and facilitates their customers’ transactions in an easier, faster and less costly manner, making them more in line with technological development and the reality of e-commerce in accordance with Sharia controls, as long as they are risk-free, reliable and do not conflict with the provisions of Islamic Sharia. From here we will discuss the legal ruling on the use of electronic money in Islamic banks.
د. حمزة المصباح الطاهر | Dr. HAMZA ELMISBAH ELTAHIR | 498