مدونة د. سمير سليمان عبد الجمل
الجامعات الفلسطينية بين محوري المسؤولية والمساءلة
أ.د.سمير سليمان عبد الجمل | Prof. Dr. Sameer Suleiman Abed Aljamal
04/06/2019 القراءات: 1999
الجامعات الفلسطينية بين محوري المسؤولية والمساءلة
بقلم دكتور: سمير سليمان الجمل
يقع على عاتق الجامعة خاصة كان أو عامة دور محوري وجوهري وهام في تنمية الشخصية، وفي نشر المعرفة بين كافة المتعلمين، فمن الجامعة سينطلق الطالب نحو حياة مجتمعية يشوبها متناقضات عدة، ويكتنفها غموض لم يتعلمه خلال حياته الجامعية التي استمرت أربع سنوات فأكثر.
تتعدد الجامعات، وتختلف التخصصات في جامعاتنا بين ما هو نظري وما هو عملي، ويحتد التنافس بين الجامعات، لتظهر كل جامعة أنها هي الأفضل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ولكن ورغم تلك المنافسات الحاصلة بين جامعاتنا الفلسطينية إلا أيا منها لم يحصل على ترتيب متقدم، وفقا للترتيب العالمي بين الجامعات.
وهنا تبرز اسئلة عدة، اولها: لماذا؟، وثانيها: لماذا، وثالثها ، وعاشرها، وماءتها: لماذا؟، والجواب جلي وواضح، هو أن كل جامعة تسعى للمنافسة وتشتد المنافسة بيتها وبين نظيراتها من الجامعات للحصول على أكبر عدد من الطلبة في جنباتها، وفي كلياتها لكسب المزيد من المال لتغطية نفقاتها التشغيلية، والحصول على الأرباح اللازمة جراء هذا المشروع الاستثماري، وهذا يعزز المقولة السائدة بأن الجامعات الفلسطينية أصبحت جامعات تجارية هدفها الأول والأخير تحقيق الربح المادي، دون النظر إلى المخرجات، ومدى مساهمة تلك المخرجات في دفع عجلة التنمية المنشودة، وهنا نلحظ التسابق الشديد لفتح المزيد من التخصصات الإضافية والنادرة في بعض الجامعات كنوع من التنافس والتفرد في التخصص، وهذا أمر ايجابي ومهم وحيوي، وجميعنا يعرف أن لكل منتج معايير واسس وشروط يجب توفيرها والالتزام بها من أجل هذا التخصص وتلك الكلية، فهل التزمت الجامعات بتلك الشروط والمعايير؟، ومن سيحاسب هذه الجامعة أو تلك التي لم تلتزم؟، وهل تتم المراقبة والمساءلة من قبل وزارة التعليم العالي لمدى التزام الجامعة بتلك الأسس والمعايير؟.
للأسف تقدم الجامعة أوراق الاعتماد لوزارة التعليم العالي وفق المعايير والأسس وبشكل دقيق ومضبوط، وتقوم وزارة التعليم العالي بترخيص التخصص المطلوب والسماح به وفق ما قدم لها، ولكن التلاعب من قبل العديد من الجامعات يحث بعد ذلك، بتعديل الأسس والمعايير وفق مزاجها ومزاج مسؤوليها، فهناك الكثير من التخصصات في العديد من الجامعات لا يوجد بها أعضاء هيئة تدريس يحملون مؤهلا علميا بنفس التخصص الذي يدرس في الجامعة، وذلك يعود إلى أن الجامعة قدمت اسماء وشهادات أشخاص غير موجودين اصلا ضمن كادرها التدريسي، ونظرا لعدم وجود نظام رقابة ومساءلة ومتابعة من وزارة التعليم العالي على تلك الجامعات يحث ما يحدث وتنعدم المسؤولية، فالمساءلة تعزز المسؤولية، والمسؤولية لا تكون فعالة دون مساءلة.
وهذا الأمر يحدث في العديد من المؤسسات الخاصة، فهناك العديد من الصيدليات يتم ترخيصها بشهادة شخص لا يزورها بتاتا، ومن يعمل بها ويبيع الأدوية للمرضى لا علاقة له بالصيدلة من قريب أو من بعيد، وتلك طامة كبرى، وهذا المثال يوضع أن انعدام المساءلة يؤدي إلى ضياع المسؤولية، والأمثلة على ذلك كثيرة لا مجال لذكرها في هذا المقام.
وفي الختام وجب على الوزارات الفلسطينية على وجه العموم ووزارة التعليم العالي بوجه خاص مراقبة ومساءلة المؤسسات الخاصة التي تقع تحت مسؤوليتها وبشكل دوري، مثلها مثل مؤسسات القطاع العام.
الجامعات الفلسطينية/المسؤولية/المساءلة
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة