مكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية -2- :
د. ملاك عبد اللطيف التميمي | Dr. Malak Abdullatef Al-tamimi
24/09/2021 القراءات: 3630
3- جريمة تهريب المخدرات: لقد نص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم 50 لسنة 2017 على عقوبة المتجر بالمخدرات في المادة (28) سادسا بعقوبة لا تتناسب وخطورة الفعل الذي يقوم به ، فقد نصت على ان : (( يعاقب بالحبس الشديد وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار ولا يزيد عن (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ... أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك ، بقصد الاتجار فيها بأية صورة ..)) وبما ان المؤشرات تشير الى ارقام خطرة لأشخاص ارتكبوا جرائم تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية وخصوصا في الآونة الاخيرة لذلك فان هذه العقوبة لا تتناسب وضرر الجريمة في المجتمع، لذلك فأننا ندعو المشرع الى تعديل العقوبة وجعلها اشد كالسجن المؤبد.
كما ندعو المشرع الى تعديل نص المادة (7) في جعل مركز التأهيل المنصوص عليه والذي يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مركزا مشتركا مشكلا من قبل لجان مشتركة اضافة الى وزارة العمل موظفين مختصين من وزارة الثقافة ووزارة الصحة اضافة الى جعل جزء من المراكز التأهيلية التابعة لهذه المراكز من تشكيلات وزارة الثقافة.
4- جريمة تهريب الاثار:
ان جريمة تهريب الاثار من الجرائم التي تعاني منها الدولة العراقية لعدة اسباب منها : أ: قلة الوعي لدى البعض بأهمية تلك الاثار ويحل هذا السبب من خلال توعية المواطنين من خلال وسائل الاعلام واقامة والندوات والحوارات الثقافية حول اهميتها في انعاش الاقتصاد وقيمتها للبلد ونشر مطبوعات كالكتب او الكتيبات في هذا الاتجاه من قبل المختصين في وزارة الثقافة.
ب: ان قلة عدد الحراسات على المواقع الأثرية هو سبب رئيسي في زياد تشجيع ارتكاب الجريمة فمقابل الارباح الضخمة التي يحصل عليها المهربون لا توجد ثمة أي حراسة على تلك المواقع / ويحل ذلك من خلال قيام وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالإعلان عن المناطق الاثرية او التراثية والتي قد تصل الى عشرات الالاف لإضفاء الحماية عليها بموجب قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002.
ج: عدم جعل مبدأ مكافأة المخبر فعالا من الناحية الواقعية ، اضافة الى تملك الدولة للأرض التي يتبين فيها ان المنطقة اثرية وعدم تقديم مكافأة كافية لأصحاب تلك الاراضي جعل ملاكها يمنعون الدولة من وضع يدها عليها بل ويخربون الموقع الاثري لإخفائه والحفاظ على ملكية الارض التي يقع فيها / الحل في هذا تفعيل مبدأ المكافأة وزيادة التخصيصات المالية لمديرية الاثار مع متابعتها في وضع يدها على المواقع الاثرية والتراثية مع تسديد المبالغ للمخبرين وملاك الاراضي.
الاتجار بالبشر - الجريمة المنظمة - الاتجار بالاسلحة
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
الجريمة المنظمة غير الوطنية
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة