بعد أن إزداد المجتمع العربي وعياً بمخاطر الفساد، وحاول إتخاذ الإجراءات التي تحد من إستشراء هذه الآفة، ولعل أهم تعبير عن هذا الإهتمام، وأحدث انعكاس لتضافر هذه الجهود العربية هي الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد. أن تعقد ظاهرة الفساد وإمكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة يقتضي تبني سياسات جنائية أو إستراتيجية جنائية تقوم على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة، على أن هذا سيعني تحديداً لمفهوم الفساد وأسبابه وأشكالة، ومن ثم العمل على التقليل من الفرص والمجالات التي تؤدي إلى وجوده أو تضفي عليه الشرعية والمقبولية من المجتمع وتعزيز فرص اكتشافه عند حدوثه، ووضع العقوبات الرادعة بحق مرتكبيه. ولا شك في أن القضاء على الفساد يتطلب كذلك صحوة ثقافية تبين مخاطرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنشر الوعي بتكاليفه العالية. ومن المهم توفر الإرادة من قبل الإدارة السياسية لمحاربة الفساد، حتى يكون ذلك على مستوى الدولة والمجتمع، وهذا ما يرجى من الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد أن تحققه. وعلى الرغم من أن الإتفاقية لا يمكنها أن تنشئ بذاتها تجريماً مباشراً يطبق تلقائياً على الأطراف فيها، فإن ما تتضمنه من الدعوة إلى تجريم مختلف أفعال وصور الفساد ينطوي على درجة من الإلزام في مواجهة الدول الأطراف فيها والتي يعترف نظامها القانوني إن الإتفاقيات الدولية التي تصدق عليها الدولة تصبح جزءاً من قانونها الداخلي وتكون هذه الدول عاجلاً أم آجلاً مدعوة لإجراء المواءمة بين الإتفاقية وتشريعاتها الداخلية( ). لقد أبرمت هذه الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 21/12/2010، وجاءت تلك الاتفاقية ضمن الإتفاقيات الدولية والإقليمية التي ترسى قواعد التعاون القضائي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ولاسيما وان تلك الدول متقاربة في أنظمتها القضائية، وتأكيداً على ضرورة التعاون العربي المشترك لمنع الفساد ومكافحته، وجاء إقرار هذه الاتفاقية معبراً عن التزام بالمبادئ الدينية السامية والأخلاقية النابعة من الأديان السماوية ومن الشريعة الإسلامية الغراء وبأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني للوقاية ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد والتي تكون الدول العربية طرفاً فيها ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسنقسم هذا المبحث إلى مطلبين وكما يأتي: المطلب الأول//الإطار القانوني العام للاتفاقية ونظام التجريم واليات الإنفاذ القانوني المطلب الثاني//الإجراءات المتصلة بالمساعدة القانونية والقضائية وما يتصل بهما
د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi | 14551