تحتاج عملية الاصلاح الاقتصادي الى تنسيق الجهود من جميع المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص لرسم خارطة جديدة تقود الى تغييرات شاملة في النشاط الاقتصادي تعزز من فرص التنمية المستدامة التي ينشدها العراق عبر اعتماد الشمول المالي الذي ساهم بتنمية كتل اقتصادية كبرى على مستوى العالم.