إن هذه الدراسة تكشف عن مواطن القصور في التنظيم الدستوري للتشريع بأوامر، و التي أثرت بشكل كبير على مبدأ التوقع المشروع الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية التي يتكون منها مبدأ الأمن القانوني. كما أبانت عن عدم تكريس الأمن القانوني لقواعد التشريع عن طريق الأوامر في مختلف التعديلات الدستورية من خلال عدم نصها على آلية التفويض، حيث يفوض البرلمان اختصاصه لرئيس الجمهورية للتشريع بأوامر.
الأستاذ الدكتور الطيب بلواضح | Pr. Tayeb Belouadah | 13255