تنمية الموارد البشرية من الموضوعات التي لها أهمية كبيرة كون العنصر البشري هو أساس النهضة الشاملة في جميع البلدان، وأعظم استثمار هو الاستثمار في الموارد البشرية من خلال التخطيط السليم للقوى العاملة وتحديد آليات مناسبة للاستقطاب والاختيار والتعيين، ولا يكفي هذا فحسب بل لا بد من الاهتمام بالتعليم والتدريب وتشجيع المبدعين وأصحاب الكفاءات، وإعادة النظر في نظام الحوافز والترقيات.
وتسهم القوانين في توفير إطار تنظيمي ورسم سياسات وتحديد إجراءات مؤثرة في تنمية الموارد البشرية، حيث أن أي تغيير في ذلك ينعكس على تنمية الموارد البشرية سلباً أو إيجاباً، وتهدف هذه الورقة العلمية إلى دراسة أهم التحديات التشريعية التي تعيق جهود تنمية الموارد البشرية، والمعالجات اللازمة لها، كما تشير الورقة إلى النصوص التشريعية المفيدة في هذا المجال للاستفادة منها في تنمية الموارد البشرية.
وقد اعتمدت هذه الورقة على القوانين والتشريعات النافذة في الجمهورية اليمنية سواء المتصلة بالتعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني أو المتصلة بالخدمة المدنية في إطار الوظيفة العامة أو قانون العمل الذي ينظم علاقة العامل برب العمل.
واعتمد الباحث في ورقته على المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال دراسة الأعمال المتصلة بموضوع الورقة، ومقارنتها بقرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية وتوصل الباحث من خلال هذه الورقة العلمية إلى عدد من النتائج والتوصيات والمقترحات التي تتصل بموضوع الورقة بهدف تطوير هذه التشريعات والقوانين بما يسهم في تنمية الموارد البشرية، وتحقيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجمهورية اليمنية، وأهمها انشاء هيئات مستقلة للإشراف على مؤسسات التعليم والتدريب والخدمة المدنية، والاهتمام بالمبدعين والمخترعين، واعداد استراتيجية شاملة لتنمية الموارد البشرية.
تاريخ النشر
15/12/2014
الناشر
الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي
أ. د. عبدالوهاب عبدالله أحمد المعمري | Prof. Dr. Abdulwahab Abdullah Almaamari | 4437