أصل هذا الكتاب، من رسالة جامعية لنيل دكتوراه الدولة في شعبة: الدراسات الإسلامية، تخصص: الفقه والأصول، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك-الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني/المحمدية، المغرب.
فمن أجل استيعاب شريعتنا، نشطت حركة البحوث العلمية في مجال العلوم الإسلامية. فكان من بينها، البحث في التقعيد الفقهي والمذهب الظاهري.
ومن أسباب اختيار موضوعه، أهمية التقعيد الفقهي لتجسيد علاقة الفقه بأصوله في التأصيل والتطبيق، واستمداد المشروع التقعيدي أسسَه من مجموع المذاهب الفقهية المعتبرة. فلا يكتمل إلا باستثمار الفقه الظاهري أيضا، في سياق فقه يأخذ القول الأصوب حيثما كان، لا فقه مذهبي يتقيد بأقوال مذهب معين.
ومع عدم تَحقُّق الفقه المطلوب في الواقع تاما، يُهمَّش كثيرا المذهب الظاهري، الذي لم يوضَع في المكانة اللائقة به دائما، بل وُوجه على العكس باستبعاد أو اعتراض شديد أحيانا. فلم يَنل اهتماما كافيا في موضوع تقعيد الفقه، وصار مَدُّ دراسة القواعد الفقهية إليه كباقي المذاهب مُهما، بل مُلِحاً لتكميل نظرية التقعيد الفقهي في جميع مُكوناتها المذهبية.
ثم نظراً لسعة هذه النظرية بكثرة قواعدها، تتطلب تَضافُر البحوث لأجل إكمالها. فكان للبحث في التقعيد الفقهي والمذهب الظاهري، موقع بين تلك البحوث، ليضع أساسا يمُد النظرية إلى الفقه الظاهري. كما يفتح بابا أمام استقراء وضبط كُلياته، لاستيعاب جزئياتها وتناوُلِها بطُرق أحسن.
د سعيد اجديرا | Dr said jdira | 5272