مدونة الأستاذ الدكتور أحمد السيد عمر
اقتصاديات المشاريع في الشركات بين المهنية والاحترافية
الأستاذ الدكتور/ أحمد عبدالرزاق سيدعمر | Prof. Dr. Ahmad Alsayed Omar
04/07/2024 القراءات: 36
للمشاريع جانب اقتصادي مهم لا يقل أهمية عن الجانب العلمي والعملي، يتمثل في حاجة المشاريع وحاجة فريق العمل للجانب المادي ولا غنى للمجتمع عن مخرجات المشاريع من منتجات وخدمات ونتائج ذات الجودة والكفاءة، ومن هنا جاءت الحاجة لاقتصاديات المشاريع؛ العلم الذي ينظر للمشاريع من خلال منظور اقتصادي، فهو يسعى لإدارة المشاريع مع تحقيق الأهداف الاقتصادية. ويهتم بتحليل العائد المادي والقيمة من المشاريع وفق التكلفة والإنتاجية، بمعنى قياس المخرجات في ضوء المدخلات. ومواكبة التطورات العالمية المعرفية والاقتصادية المعاصرة تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه إدارة المشروعات في جميع دول العالم منذ بدايات القرن الحادي والعشرين. ليست المواكبة فحسب، بل قدرة المشروعات أيضا على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمعات فضلا عن مواءمة مخرجات المشروعات لسوق العمل. لذا نجد أغلب المنظمات الحديثة الحالية تخصص جزءا كبيرا من موازنتها على المشروعات وذلك للنهوض بالمنظمات وتنميتها لكي ينعكس إيجابيا على المجتمع والدولة بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص. رغم أن إنفاق الدول على المشروعات يختلف من دولة لأخرى، لكن في جميع الحالات نجد أن إدارة المشروعات مكلفة ومرهقة للموازنة في معظم الدول. والمملكة العربية السعودية كغيرها من الدول تسعى إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية في تنمية وتطوير المشاريع المستدامة للوصول إلى تنميةٍ اقتصادية تحقق متطلبات الحاضر بكفاءة وتفي بتطلعات المستقبل وتحسن جودة الحياة دون تهديد للموارد الطبيعية والاقتصادية. لقد شهدت عمليات إدارة المشروعات في المملكة نموا كبيرا من خلال المبادرات والمشاريع والبرامج التي تسلط الضوء على بعض التحديات التي تواجه المشاريع والتي تحد من جاهزية فرق العمل لمتطلبات سوق العمل المستقبلي المحلي والدولي ومنها ضعف مواءمة مخرجات المشاريع ونواتجها مع متطلبات سوق العمل المتنامية والعمل على مشاريع غير مطلوبة بسوق العمل، إلى جانب قلة الخبرة المهنية والتطبيقية في المجالات ذات الطلب المرتفع، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة. إن تحقيق التنمية الاقتصادية في المشروعات للنهوض بالمجتمع يستوجب تحسينًا مستمرًا للنظم والمؤسسات والمنظمات الانتاجية وعليه نقيس رقي المجتمعات وتقدمها، وذلك لأن العنصر البشري هو الركن الأساسي المتحكم في العملية الاقتصادية، وأنه لابد من الاستفادة من تطبيق اقتصاديات المشاريع لتوظيف أكثر الإمكانيات كفاءة وترشيد النفقات والتوسع في الموارد المختلفة مع الاهتمام بالجودة العالية، وفي ظل الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية في التنمية الشاملة ونظرا لأهمية اقتصاديات المشاريع في ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر التمويل وتوظيف الإمكانات واستثمار الطاقات والموارد البشرية أفضل استثمار، نتطلع لأن يكون هناك قفزة ونقلة نوعية في برامج ومحافظ المشاريع وبالتالي مخرجاتها وأن تسهم في المواءمة بين مخرجات المشروعات وبين هيكل الاقتصاد السعودي ومتطلبات احتياجات سوق العمل. ولقد أكدت رؤية المملكة على تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة وضرورة الاستثمار في المشاريع على اختلاف أنواعها باعتباره أحد أهم مقومات استدامة تنوع الاقتصاد من خلال تطوير المهارات والقدرات والجدارات، وتحقيق الاستفادة القصوى منها. وعلى الرغم من الحجم المرتفع لتخصيص الميزانيات للمشاريع لتمويل المشروعات إلا أنه لا ينعكس إيجابا على المخرجات بالشكل المطلوب ولايزال يواجه بعض التحديات التي من أبرزها ضعف المخرجات وارتفاع كلفة خدمات المشاريع وتزايد حجم الإنفاق على المشروعات ولا تزال الفجوة بينه وبين متطلبات احتياجات سوق العمل. ونظرًا لدور اقتصاديات المشاريع في الارتقاء بالمؤسسات الريادية والاستفادة من مخرجاتها في سوق العمل وصولا لهدف التنمية الشاملة، أصبح ينظر إلى اقتصاديات المشاريع على أنها استثمار مهم في النشاط الاقتصادي للدولة ويساهم بصورة فعلية في النهوض بمستوى الفرد والمجتمع معا. ثانيًا-مفهوم وتعريف اقتصاديات المشاريع: 1-مفهوم اقتصاديات المشاريع وتعريفها: ما كان ليظهر فرع خاص باقتصاديات المشاريع لولا العلاقة المتينة بين الاقتصاد والمشاريع، فمن جهة يسهم مستوى المشروعات في تحديد مستوى إنتاجية العمل ومن ثم في مستوى النمو الاقتصادي، ومن جهة أخرى يتحدد مستوى الإنفاق على المشروعات، ومن ثم مستوى المشروع ذاته، بمستوى التطور الاقتصادي في البلد المعني. ومن الملاحظ أن مستوى المشاريع في الدول المتقدمة الغنية أعلى من مثيله في الدول النامية والسبب الرئيس في ذلك يرجع إلى المخصصات التي توفرها البلدان المتقدمة للإنفاق على المشروعات. من ناحية أخرى يوفر النظام إعداد القوى العاملة كمياً وكيفياً. فتجد المؤسسات الاقتصادية حاجتها من العاملين في سوق العمل. وتعد درجة المواءمة بين مخرجات نظام المشاريع وحاجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة أحد معايير مستوى تطور النظام المهني، يضاف إلى ذلك التشابه الكبير بين قطاع المشروعات والقطاع الاقتصادي فكلاهما يشتمل على عمليات إنتاجية واستهلاكية. فالمشروعات في جزء منها عملية إنتاجية يشترك فيها فريق العمل والإدارة والتقنيات ورؤوس الأموال لإنتاج مخرجات من المعارف والمهارات يحصل عليها الخريجون لتوظيفها في الأعمال الاقتصادية والحصول منها على دخل معين، كما أنه في جزء آخر منه عملية استهلاكية تتضمن تلبية حاجة فريق العمل إلى التعلم والمعرفة. إن مصطلح اقتصاديات المشاريع يحتوي على شقين، الشق الأول هو الاقتصاد والآخر هو المشاريع، فالاقتصاد باللغة هو: مصدر اقتصد، ويأتي بمعنى الادخار وعدم التبذير، والاقتصاد هو من مظاهر الإنتاج والتوزيع والتصدير في الدول. يعرف الاقتصاد بأنه: دراسة انتاج وتوزيع جميع الموارد النادرة من سلع أو خدمات غير ملموسة. ويعرف أيضا بأنه: علم من العلوم الاجتماعية الذي يتوافر على دراسة سلوك الأفراد في محاولاتهم على توزيع الموارد النادرة ذات الاستخدامات والاستعمالات البديلة بين الأهداف العديدة،
اقتصاد - مشاريع - شركات - مهنية - احترافية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع