من اجل معالجة الكثير من الازمات والمسائل الحساسة والمعقدة التي تحتاج الى الخبرة والدراية والسرية بدا دور السلطة التنفيذية بالتنامي على حساب السلطة التشريعية الذي مكنه من التاثير علة الحياة القانونية والتشريعية الامر الذي ادى الى استحواذ السلطة التنفيذية على اقتراح معظم مشروعات القوانين.