وسط حالة الخوف وتصاعد أجواء حالة عدم اليقين وفي ظل حالة الطوارئ التي تعيشها جميع المناطق الفلسطينية بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 5 آذار 2020، وما رافق ذلك من إجراءات وتدابير للحد من تفشي هذا الوباء، والتي وصلت إلى الإغلاق الكامل والحجر المنزلي، وتعطيل معظم النشاطات الاقتصادية، مع استثناءات بسيطة تمثلت في السماح بتوفير التموين الغذائي، والمعقمات والأدوية، من المتوقع حدوث تداعيات سلبية عامة على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، ويتمثل ذلك في تراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع غير مسبوق لمعدلات الفقر والبطالة، وغيرها من الآثار التي ستطال فئات المجتمع كافة، وتحديداً الطبقتين الوسطى والفقيرة، واحتمالات اتساع دائرة الفقر نتيجة انضمام فئة جديدة من الفقراء الجدد.
د. رائد محمد حلس | Dr-Raid Mohammed Helles | 20161