تتمثل إشكالية البحث الرئيسية في أن موضوع البحث عن نظام قانوني دولي موحد خاص بالاستثمارات الاجنبية يرح معادلة صعبة تتجلى في صعوبة التوفيق بين المصالح المتضاربة للدول النامية والشركات المتعددة الجنسيات، فالأول -اعني الدول المضيفة- تسعى غلى خلق مناخ استماري ملائم من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية الخاصة ، ولا شك أن وجود قدر كاف من الحماية لراس المال الأجنبي،ووجود ملائمة لتسوية المنازعات والتعويض عن الاضرار يشكل احد العوامل الجوهرية في خلق مناخ جيد لنجاح الاستثمارات الاجنبية هذا من جهة،ومن جهة أخرى،تحبذ المحافظة على مبدأ سيادتها ،وعدم ترك مجال واسع وحرية للدول المصدرة للرساميل (الشركات المتعددة الجنسيات)..