نسعى في هذا المقال إلى توضيح مفهوم الرقابة على الإبداع الأدبي والكتاب، و الآليات القانونية التي وضعها المشرّع الجزائري لممارسة الرقابة على الكتاب تطبيقاً للمواثيق الدولية والوطنية في الشأن الثقافي والفكري، سواء تعلّق الأمر بالكتاب المحلي أو المستورد ومهما كان الجمهور الموّجـه إليه، من خلال تحديد الهيئات المعنية بممارسة هذه المهمة و كيفيات ذلك، ماهي الإجراءات المعمول بـهـا محلياً والتحديات المستقبلية للرقيب في ظل تطوّر تقنيات النشر الإلكتروني ومحاولة مقارنتها بنظيراتـها من الدول.
خلصت الدراسة إلى أن العملية معقدة و تتم على عدة مستويات كما أنها تختلف فيما إذا كان الكتاب مطبوعاً بالجزائر أو مستورداً و الناشر أو المؤلف-الناشر لنفسه يتحملان المسؤولية كاملة في حال مخالفة التشريع الوطني المعمول به، كما أنّ نقص النصوص القانونية في مجال الملكية الفكرية وغموضها أحياناً جعل عملية الرقابة على الإنتاج الأدبي في الجزائر تتم وفق قنوات إدارية خلافاً لما هو متعارف عليه في الدول العربية أو حتى الأجنبية، وهو ما صعّب المهمة على لجان القراءة المنشأة بحسب نوع الكتب دينية، مدرسية أو تاريخية.
الملخص الانجليزي
In this article, we seek to clarify the legal mechanisms established by the Algerian legislator to exercise censorship on the book, whether it is a local or imported book, and to whom it is directed, by defining the institutions concerned with the exercise of this task and how to do so, what procedures are in place locally, and the future challenges of the censor in light of the development of electronic publishing.
We concluded that the process takes place on several levels, as it differs depending on whether the book is printed in Algeria or imported, the publisher bears full responsibility in the event of a violation of the applicable national legislation, and the weakness of the Algerian judiciary in the field of intellectual property means the control process is carried out according to administrative channels, contrary to what is customary in Arab or even foreign countries.
عزيزي سهيلة | AZIZI Souhila | 2474