تقوم الشرعية السياسية على قبول الأغلبية (عن قناعة وحرية اختيار) لحُكم الأقلية، سواء أكانت هذه الأقلية فردا أو جماعة أو مؤسَّسة، بناء على شروطٍ مُحددة أو تعاقد، مبرم، يؤدي الإخلال به إلى إسقاط الشرعية السياسية عن الحاكم فردا كان أو جماعة أو مؤسسة، (لعدم أهليتِه لاحتلال موقع القرار ومركز السلطة) وانتقال الحكم الى جهة أخرى (فردا أو جماعة..)، إذْ الشرعية هي المُقوِّم والمُسوغ والميزان الوحيد الكفيل ببقاء النظام السياسي الحاكم أو رحيلِه.