ساهم التطور المستمر في الأنشطة الاقتصادية في نمو وتشابك حجم المشروعات، مما أدى إلى البحث عن السياسات المحاسبية الأكثر ملائمة لهذا التطور. تعتمد السياسة المحاسبية على وضع مجموعة من الإجراءات والأساليب التي تسمح ببناء معايير محاسبية تسهل العمل المحاسبي وتساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة نتيجة الاعتماد على الشفافية والإفصاح المحاسبي.
عرفت السياسة المحاسبية تطورا تاريخيا، من خلال الجهود المبذولة لبناء النظرية المحاسبية التي تهدف إلى تحديد قواعد إنشاء وتوصيل المعلومة المالية بالاعتماد على المبادئ المحاسبية. بناءا على هذا ، فقد عرفت المحاسبة تطورا كبيرا نظرا لزيادة الاهتمام بالجوانب المالية والاقتصادية وكذا كبر حجم وضخامة المعلومات المالية مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى أنظمة مالية ومحاسبية تعمل على تصنيف وتبويب والإفصاح عنها بشكل متسلسل يسمح باتخاذ القرار المناسب.
تعتمد الوحدة الاقتصادية لكل دولة على تعار يف متعددة لعناصر البيانات المالية كالموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات، مما أدى إلى استعمال معايير مختلفة للاعتراف ببنود البيانات المالية وتوضيح الأسس المختلفة للقياس.
عملت لجنة معايير المحاسبة الدولية جاهدة على تصنيف نطاق الاختلاف من خلال إحداث نوع من التوافق والتوحيد المحاسبي وذلك بالتركيز على البيانات المالية التي تحضر بهدف توفير المعلومة المفيدة في اتخاذ القرار الاقتصادي المناسب.
أكدت العديد من الدراسات على وجود خاصيتين أساسيتين في العمل المحاسبي وهما، خاصية الاستمرارية والتي تتجسد في الأفكار المعتمدة منذ نشأة المحاسبة، وخاصية التغيير التي تدل على ديناميكية المحاسبة في مواكبة التطورات والتغييرات في بيئة المال والأعمال.
العونية بن زكورة | Laounia BENZEKOURA | 7475