The study dealt with a scientific and academic proposal on the issue of crimes committed through electronic media, and the legal treatments for these types of crimes. It aimed to clarify the forms and images of the crimes of insult, slander, fraud, and fraud through the electronic medium in Islamic law by presenting the jurisprudential opinions and clarifying the legal effects resulting from those crimes committed through the electronic medium, and clarifying the legal treatment for them in the UAE law, as well as the explanation and analysis of the concept of the crime of electronic extortion The motives behind the commission of that crime, and the legal consequences resulting from that crime. And he followed the descriptive, analytical and comparative approach, to describe the phenomenon and analyze it from all its dimensions and aspects, and it concluded several results, the most important of which is a statement of the distinction between the general criminal policy contained in the Penal Code and what these crimes need from a different criminal policy, whether criminalization or punishment, the UAE legislator also drew attention to this The difference in the criminal model of these crimes, their means, and perpetrators, and in general, they are subjective from their traditional counterparts, even if they are similar in purpose and purpose.

تناولت الدراسة اقتراحاً علمياً وأكاديمياً حول موضوع الجرائم المرتكبة عبر الوسيط الإلكتروني، والمعالجات القانونية لهذه الأنواع من الجرائم. وهدفت إلى توضيح أشكال وصور جرائم السب والقذف والنصب والاحتيال من خلال الوسط الالكتروني في الشريعة الإسلامية من خلال عرض الآراء الفقهية وتوضيح الآثار القانونية الناتجة عن تلك الجرائم المرتكبة من خلال الوسط الالكتروني، وبيان المعالجة القانونية لها في القانون الإماراتي، وكذلك الشرح والتحليل لمفهوم جريمة الابتزاز الالكتروني والدوافع من وراء ارتكاب تلك الجريمة، والآثار القانونية الناتجة عن تلك الجريمة. واتبع المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، لوصف الظاهرة وتحليلها من جميع أبعادها وجوانبها، وقد خلصت إلى عدة نتائج أهمها بيان التفرقة بين السياسة الجنائية العامة الواردة في قانون العقوبات وبين ما تحتاج إليه هذه الجرائم من سياسة جنائية مختلفة سواء تجريما أو عقابا، كذلك تنبه المشرع الاماراتي لهذا الاختلاف في النموذج الإجرامي لهذه الجرائم ووسائلها وفاعلها وبالجملة ذاتيتها عن مثيلاتها التقليدية وإن تشابها في الهدف والمبتغى.