The use of artificial intelligence is rapidly increasing across various fields, raising questions about civil liability for damages resulting from these technologies. This study aims to explore the legal and ethical aspects related to liability for damages that may occur due to the use of artificial intelligence, such as physical and psychological harm.
The study discusses the concepts of tort liability and contractual liability, where companies and individuals who develop or use these systems may bear responsibility in cases of negligence or failure to meet contractual obligations. It also highlights the importance of determining liability, especially when systems are complex and make independent decisions, which complicates the task for courts in identifying the liable party.
The study further reviews the different legal frameworks across countries, noting that some countries have introduced new legislation related to artificial intelligence, while others still rely on traditional laws. It emphasizes the need for clear legal frameworks that consider the specificities associated with artificial intelligence, along with a discussion of the ethics related to the use of this technology.
The study concludes that it is essential to strike a balance between innovation and the protection of individuals and communities, stressing the importance of developing comprehensive policies that ensure accountability and transparency in the use of artificial intelligence.

تتزايد استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مما يثير تساؤلات حول المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن هذه التقنيات. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف الجوانب القانونية والأخلاقية المتعلقة بالمسؤولية عن الأضرار التي قد تحدث نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي، مثل الأضرار المادية والنفسية.
تناقش الدراسة مفاهيم المسؤولية التقصيرية والعقدية، حيث يمكن أن تتحمل الشركات والأفراد الذين يطورون أو يستخدمون هذه الأنظمة المسؤولية في حالة الإهمال أو الفشل في الوفاء بالالتزامات التعاقدية. كما تبرز أهمية تحديد المسؤولية، خاصة عندما تكون الأنظمة معقدة وتتخذ قرارات بشكل مستقل، مما يصعب على المحاكم تحديد الجاني.
تستعرض الدراسة أيضًا الأطر القانونية المختلفة في الدول، حيث توجد تشريعات جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي في بعض الدول، بينما لا تزال دول أخرى تعتمد على القوانين التقليدية. تشير الدراسة إلى ضرورة وضع أطر قانونية واضحة تأخذ في الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مناقشة الأخلاقيات المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا.
تخلص الدراسة إلى ضرورة تحقيق توازن بين الابتكار وحماية الأفراد والمجتمعات، مع التأكيد على أهمية تطوير سياسات شاملة تضمن المساءلة والشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي