عنوان المقالة:التوفيق بين الالتزام بالسرية المصرفية و الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال بحث ميداني في عينة من المصارف العراقية Harmonization between Banking Secrecy and Observance of Money Laundry Countering Measures
يتطلب التعامل مع بعض المهن و خصوصا المصرفية منها الحفاظ على السرية المهنية و الخصوصية الشخصية للعميل ، و ذلك لان العلاقة القائمة بين أطراف مثل هذه المعاملات تكون مبنية على الثقة المتبادلة بينهم ، لان إفشاء الأسرار و خاصة بالنسبة لتعاملات العميل التجارية يفسدها ، بل و ربما يقودها إلى الخسارة .
لهذا فان السرية المصرفية تقتضي بان لا يعلم أحد عن أسرار عملاء المصرف سوى الأشخاص الذين تحتم طبيعة عملهم ذلك ، بحيث تحاط كافة المعلومات المقدمة منهم بالكتمان ، و بموجب إطار قانوني ينظم ذلك .
و لما يحققه الالتزام بالمحافظة على أسرار العميل و كتمانها من آثار إيجابية تحقق مصلحة العميل من جانب و المصرف من جانب آخر ، إلا أن هذا الالتزام هو التزام نسبي و ليس مطلق ، إذ قد يصطدم ببعض الضرورات التي تبرر تحلل المصرف من التزامه بالحفاظ على السرية المصرفية لوجود اعتبارات تفوق في أهميتها مصلحة العميل نفسه ، و التي تتمثل بالاستثناءات الواردة على السرية في النصوص القانونية .
و نظرا لأهمية السرية المصرفية في العمل المصرفي و تطبيقها بنوع من التشدد في معظم المصارف ، فان غاسلي الأموال بدأو باستغلال هذه الميزة لصالحهم ، حيث أصبحت المصارف قنوات يتم عبرها تمرير أموالهم غير المشروعة من خلال العمليات المصرفية المتنوعة ، و بالتالي تمويه المصدر الحقيقي لها من خلال القيام بعدد من التحويلات المالية من حساب إلى آخر ، و بالتالي خروج الأموال و كأنها أموال مشروعة و إدخالها و دمجها في الاقتصاد ، و عندها سيصعب تعقبها و كشفها .
لهذا نجد أن اغلب الدول قد قامت بسن قوانين خاصة لمكافحة هذه الظاهرة ، بالإضافة إلى تعديل قوانينها القديمة بما يتلاءم و إجراءات المكافحة ، لهذا نجد أن المصارف بدأت تعاني من صعوبة في التوفيق بين
التزاماتها المتعارضة في مجال السرية المصرفية التي تتطلب الحفاظ على أسرار العملاء و بين إجراءات المكافحة التي تتطلب الكشف عن الأسرار المصرفية .
لهذا جاء بحثنا لبيان مدى قدرة مصارفنا العراقية على أن توفق بين الالتزامين من خلال دراسة الواقع التشريعي و العملي في تلك المصارف و استطلاع آراء عينة العاملين في المصارف العراقية حول هذا الموضوع .
الملخص الانجليزي
Dealing with some professions, especially, banking professions, requires maintaining professional secrecy and personal privacy of the client, because the relationship between parts of such dealings is based on mutual confidence between them, that revealing secrets, especially those relating to commercial dealings of the client spoils them or may lead them to loss .
Therefore, banking secrecy stipulate that no one should knows any things about the secrets of the banks clients except the persons whose their jobs nature requires that, in such away that secures keeping secret all the information they present, under legal framework organizing this .
In spite of the advantages of preserving clients secrets for the interest of both, the client and the bank, but this commitment is proportional, not absolute because it may face some necessities which justify the bank disengagement of its commitment to preserve banking secrecy due to considerations which their importance exceeds the importance of the interest of the client himself, which are represented by the exceptions in legal texts regarding secrecy.
Due to the importance of banking secrecy in banking industry and implementing it in most banks strictly, money laundering people start to exploit this advantage for their benefit, by using banks as a channel for their illegal money by various banking operations and then disguising their actual source by making a number of financial transferring from one account to another one and taking them out as if they are legal money and entering and merging them in the economy, and therefore it becomes difficult to pursuit and discover them .
So we find that most countries passed special laws for countering this phenomenon, and making amendments to their old laws to match with countering measures.
So we find that banks begin to face difficulty in harmonizing its conflicting commitments in banking secrecy, which require preserving Clients secret, to countering measures which require revealing of banking secret.
So our research came to demonstrate the capacity of Iraqi banks to harmonizing the two commitments through studying the legislative and practical situation in these banks, and a questionnaire for a sample of Iraqi banks employees about this subject.
طيبة ماجد حميد | Teba Majed Hameed | 2406