"تهجير من يستحق الحرية بقرار ممن لا يملك الشرعية لصالح من لا يستحق الأرض"
محمد فتحي زكي | Mohammed Fathi Zaki
02/02/2025 القراءات: 4
الرد على التهجير
.1- رد القضاة والحقوقيين:
منظور القانون الدولي:
• حق تقرير المصير: وفقًا للمادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 (1960)، يحق لجميع الشعوب تقرير مصيرها. الفلسطينيون كشعب لهم الحق في تقرير مصيرهم على أرضهم، وتهجيرهم يُعتبر انتهاكًا صارخًا لهذا الحق.
• اتفاقية جنيف الرابعة (1949): تحظر المادة 49 من الاتفاقية النقل القسري للأفراد أو الجماعات من الأراضي المحتلة. أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تُعتبر جريمة حرب.
• القانون الدولي الإنساني: يحظر التهجير القسري تحت أي ظرف من الظروف، سواء كان ذلك في حالات الحرب أو الاحتلال.
الحجج القانونية:
• قرارات الأمم المتحدة: مثل القرار 194 الذي يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
• رأي محكمة العدل الدولية (2004): أكدت أن الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية مخالف للقانون الدولي، وأكدت حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
2. رد السياسيين والبرلمانيين:
منظور سياسي:
• الاستقرار الإقليمي: تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإقليمية، ويزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
• حقوق الإنسان: أي سياسة تقوم على التهجير القسري تُعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي تدعي الولايات المتحدة الدفاع عنها.
• العلاقات الدولية: مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والدول العربية، وتزيد من التوترات الدولية.
تصريحات ذات صلة:
• تصريح السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي:( رئيس جمهورية مصر العربية) أكد مرارًا أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، وأن الحل يجب أن يكون عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة.بتحقيق حل الدولتين
• تصريح الملك عبد الله الثاني (ملك المملكة الأردنية الهاشمية): أشار إلى أن الأردن لن يقبل بتهجير الفلسطينيين، وأن الحل يجب أن يكون عادلًا وشاملًا.بتحقيق حل الدولتين .
3. رد المحاميين وخبراء القانون المحلي:
منظور القانون المحلي (مصر والأردن):
• القانون المصري: دستور مصر يُلزم الدولة بحماية حقوق الإنسان ورفض أي شكل من أشكال التهجير القسري.
• القانون الأردني: الأردن يرفض أي محاولة لفرض حلول غير عادلة على الفلسطينيين، ويؤكد على حقهم في العودة وتقرير المصير.
4. رد المؤرخين:
منظور تاريخي:
• النكبة (1948): تهجير الفلسطينيين من ديارهم في عام 1948 كان مأساة إنسانية كبرى، وأي محاولة لتهجيرهم مرة أخرى ستكرر هذه المأساة.
• حق العودة: الفلسطينيون لديهم ارتباط تاريخي وثقافي بأرضهم، وتهجيرهم يُعتبر محوًا لهويتهم وتاريخهم.
5. رد الصحفيين:
منظور إعلامي:
• تغطية إعلامية: يجب تسليط الضوء على الآثار الإنسانية والسياسية الخطيرة لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين.
• حقوق الشعوب: الصحافة الحرة يجب أن تدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتكشف أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
6. رد المثقفين:
منظور ثقافي وأخلاقي:
• الهوية الفلسطينية: الفلسطينيون لديهم هوية وثقافة مرتبطة بأرضهم، وتهجيرهم يُعتبر تهديدًا لهذه الهوية.
• العدالة الاجتماعية: أي حل يجب أن يكون عادلًا ويحترم حقوق الفلسطينيين في العيش بكرامة على أرضهم.
7. الحلول والخطط البديلة:
1. إقامة دولة فلسطينية مستقلة: وفقًا لحدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
2. ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين: وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 194.
3. حل الدولتين: كحل عادل ودائم للصراع، مع ضمان حقوق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
4. تعزيز المفاوضات الدولية: تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية.
5. دعم الاقتصاد الفلسطيني: لتمكين الفلسطينيين من بناء دولة مستقرة ومزدهرة.
8. توثيق الأدلة:
1. تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة:
تصريح أنطونيو غوتيريش (الأمين العام الحالي للأمم المتحدة):
• في عام 2021: قال غوتيريش: "إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط. يجب أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، معترفًا بحدود آمنة ومعترف بها دوليًا."
• في عام 2020: أشار إلى أن "الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويقوض احتمالات تحقيق حل الدولتين."
تصريح بان كي مون (الأمين العام السابق للأمم المتحدة):
• في عام 2016: قال: "إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يُعتبر عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. يجب احترام حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره."
2. نصوص المعاهدات والقرارات الدولية:
اتفاقية جنيف الرابعة (1949):
• المادة 49: "تحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة المحتلة أو إلى أي دولة أخرى، بغض النظر عن دوافعها."
o هذا النص يُعتبر أساسًا قانونيًا لرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
ميثاق الأمم المتحدة (1945):
• المادة 1 (الفقرتان 1 و2): تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز.
• المادة 2 (الفقرة 4): تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:
• القرار 194
"تهجير من يستحق الحرية بقرار ممن لا يملك الشرعية لصالح من لا يستحق الأرض"
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع