تعتبر مصادر الثروة المائية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في عملية النمو الاجتماعي والاقتصادي والعمراني ، وهي العامل الحاسم في تحقيق الامن الغذائي ، وان التوقعات تشير الى ارتفاع الطلب على المياه في دول مجلس التعاون الخليجي الى اكثر من 32.5 مليار م3 بحلول عام 2025 ، إذ إن هذه الدول تعاني عجزاً مائياً يصل الى 15 مليار م3 سنوياً ومن المتوقع ان يصل نصيب الفرد الى ما دون 500 م3 بحلول 2025 . اما بالنسبة للعراق فأن وضع الميزان المائي فيه مستقر حيث ستنخفض فجوة الموارد المائية في عام 2025 إلى (46.5).