عنوان المقالة:مشكلة الفساد الأداري والمالي معوق أساس للاستثمار في العراق The problem of administrative and financial corruption is a fundamental impediment to investment in Iraq
إن ظاهره الفساد الإداري والمالي يعد من أخطر الظواهر التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية والتي يترتب عليها شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية بما تنطوي عليه من تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات الأعمار وإعادة الأعمار والبنى التحتية اللازمة لذلك. وإن هذا النوع من الفساد يشكل الأخطر فهو يكون معوق أساسي للأستثمار بأنواعة لما يؤديه من إستنزاف الموارد والأمكانيات والأختلال في البنى الأساسية التي يرتكز عليها للأستثمار ويؤدي على تهديد سيادة الدولة لما ستعانيه من مديونيات كبيرة لعدم قدرتها على تحقيق النواتج الكافية لسد تلك الديون وتحقيق مستوى نمو مقبول بوجوده. ومن الجدير بالذكر إن ظاهرة الفساد وخاصة الأداري والمالي لا تقتصر فيما تفرزه من سلبيات على قطاع معين في المجتمع، وعنما تمتد أثارها لتطال كافة أفراد المجتمع وقطاعاته، تواجه الدول بإختلاف نظمها السياسية والأقتصادية تحديات ومشاكل عديدة تعمل على تأخر إنجاز المشاريع الأقتصادية التنموية فيها باختلاف انشطتها,ومن بين هذه المشاكل وأهمها من حيث الأثار السلبية على الحياة العامة للشعوب هي مشكلة الفساد الأداري والمالي ولكن هذه المشكلة تتباين حدتها وقوتها حسب الدول وحكوماتها وقدرتها على محاربة الفساد والقضاء عليه, إذ يكاد لا يخلو بلد من هذه الظاهرة لكن لسيادة القانون وللقضاء دور مهم في المساهمة الفاعلة في تحدي الفساد والحد منه, وأخذ موضوع الفساد الأداري والمالي بإهتمام كبير وله دور واضح على هذه الظاهرة اللاقانونية وبالتالي غيابه كان معوق كبير لعدم الأستثمار في العراق, ويأتي هذا البحث كمساهمة متواضعة لبيان دور وأهمية حل مشكلة الفساد الأداري والمالي من خلال التساؤلات الأتية :
1. ماهو الفساد الأداري والمالي وما طبيعته ودوره في أعاقة الأستثمار في العراق ؟
2. ما هو الأستثمار وما أنواعة.
3. مدى إهتمام الجهات المعنية بالأستثمار واعتمادها في الكشف عن حالات الفساد ؟
وخلص البحث الى مجموعة من الأستنتاجات والتوصيات, ومن بين أهم الأستنتاجات ما كشفته تقارير الدوائر المعنية عن حالات الفساد المالي الواضحة والكبيرة في بعض الوزارات في العراق بسبب غياب سلطة القانون وعدم تفعيل القضاء ومحاسبة الفاسدين, ومن أهم التوصيات هي تفعيل دور المحاسبة القانونية للفاسدين ومن خلال مطالبة الوزارات والدوائر المستقلة ومنشئات القطاع العام بتفعيل الرقابة الداخلية وتشخيص ما هو غيرإصولي وغير قانوني, وحتى لو إقتضى الأمر الأستعانة بخبراء دوليين رغم وجود الخبرة والأمكانية لدى هذه الدولة لكن مشكلة إخرى مرتبطة بمجمل النظام السياسي والتحزب والحماية التي يتمتع بها الفاسدين وهذا يحتاج الى حلول جذرية من لدن الحكومات القائمة.
الملخص الانجليزي
The purpose is to learn about the phenomenon of administrative and financial corruption, which is one of the most serious phenomena facing countries, particularly the developing countries, which have the potential to paralyse the process of building and economic development, with the destruction of the economy, financial and administrative capacity, and thus the inability of the State to meet the challenges Reconstruction and reconstruction and the necessary infrastructures. Among these problems, the most important of which are the negative effects on the public life of peoples, and the problem of administrative and financial corruption, which vary in severity and strength depending on the countries and their Governments and their ability to fight and eliminate corruption. This research is a modest contribution to the role and importance of solving the problem of administrative and financial corruption. Conclusions the reports of the relevant departments on clear and significant cases of financial corruption in some ministries in Iraq were revealed because of the absence of the rule of law, the lack of enforcement of the judiciary and the accountability of corrupt people, and one of the most important recommendations is to activate the role of legal accounting for the losers and by asking the ministries and departments Independent and constructors Keywords: corruption, investment, internal control, lega
تاريخ النشر
30/05/2019
الناشر
جامعة الوادي - مجلة العلوم الادارية والمالية- الجزائر
علي عبودي نعمه الجبوري | Ali abboodi neamah | 11835