نموذج من ضياع الحقوق لعدم نقل ملكيّة المركبة عند الشراء
سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI
08/03/2025 القراءات: 235 الملف المرفق
اشترى سيارة من شخص، ثم بعد انتهاء صلاحية سند ترخيص المركبة، رفع الدعوى على الشخص الذي سُجّلت المركبة باسمه في سند الترخيص، وطالبه بنقل الملكية ودفع الغرامات المترتبة على المركبة، وأفاد بأنّه قد اشترى المركبة من شخصٍ آخر غير الذي سُجّلت المركبة باسمه، وأثناء نظر الدعوى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، فحكمت المحكمة في الدعوى، وكان مما ورد في أسباب الحكم: "من المقرّر شرعاً وقانوناً طبقاً للمادة (355) من قانون المعاملات المدنية أنّ البيع هو عقد تمليك مال أو حق مالي مقابل ثمن نقدي، وطبقاً للمادتين (379) و(411)أنّ عقد البيع تترتّب عليه التزامات على كلٍّ من البائع والمشتري، فعلى المشتري تسليم الثمن وعلى البائع تسليم المبيع، وطبقاً للمادة (377) فإنّه يلتزم البائع بأن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية إلى المشتري، وقد أوجب القانون لنقل ملكية المبيع التزاماً في بعض الأشياء وهو الّتسجيل لدى الجهة المختصّة، وهو أمر تقتضيه المصالح المرسلة؛ إذ يترتّب على عدم التّسجيل مضارّ متعدّدة تلحق مَن سُجّل الشيء باسمه كمثل المخالفات المروريّة بالنسبة للمركبات ونحو ذلك؛ لذا نصّت المادة الثانية من قانون المرور على أنّه "لايجوز تسيير أية مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها والحصول على رخصة بذلك"، ونصّت المادّة العاشرة من القانون ذاته على أنّه "تستمر مسؤولية المالك المسجلة المركبة باسمه عن الرسوم المستحقة وعن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتمّ نقل ملكيتها والترخيص بتسييرها باسم المالك الجديد"، كما أنّه من المقرّر شرعاً أن "لا ضرر ولا ضرار"، ومن المقرّر شرعاً أنّ الغنم بالغرم، فمن غنم منافع شيء كان عليه مغارمه، ومن المقرّر أنّ الإقرار هو إخبار الإنسان عن حقّ عليه لآخر وأنّ الإقرار حجّة على المقرّ إن صدر من كامل الأهلية مختارا غير متهم في إقراره لقوله تعالى: (ياأيُّها الذين ءامنوا كونوا قوَّامين بالقسطِ شهداءَ لله ولو على أنفسكم) قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه هي الإقرار، وأكّد ذلك المواد (57 -60) من قانون الإثبات، لمّـا كان ذلك وكان المدعي قد أفاد بأنّه قد اشترى المركبة من شخص آخر غير المدعى عليه، فليس بينه وبين المدعى عليه أيّ علاقة تعاقدية تلزم المدعى عليه بنقل سند ترخيص المركبة إلى اسم المدعي، ولا أن يدفع المخالفات لمصلحة المدعي، وعليه تقضي المحكمة برفض الدعوى".
يؤخذ من هذا:
أولاً: أن يوثّق الإنسان معاملاته وفق ما تقتضيه الأنظمة المعمول بها، ففي المركبات ينبغي عند استلام المركبة أنْ يُنقَل سند ترخيصها من المالك إلى المشتري مباشرة؛ إذ التهاون في ذلك يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضياع حقوق المشتري، وقد يؤدي إلى الإضرار بالمالك للمركبة كأن يتعذّر عليه تجديد رخص غيرها من المركبات في حال وجود مخالفات على المركبة المبيعة، وقد تترتب عليه تبعات قانونية جزائية في حال ارتكاب جريمة بالمركبة أو فيها أو على الأقلّ المساءلة من الجهات المختصة، ونحو ذلك مما لا يخفى.
ثانياً: أنّ من آثار بيع المركبة اتخاذ البائع الإجراءات لنقل الملكية، وكذلك دفع الغرامات المترتبة على المركبة قبل عقد البيع.
ثالثاً: أنّ رفع الدعوى على مالك المركبة إذا لم يكن هو البائع مآله رفض الدعوى.
للاطلاع على نسخة PDF من #الحكم_القضائي يمكن النقر على الملف المرفق أعلاه.
حكم قضائي، بيع، مركبة، المالك، نقل ملكية، غرامات مركبة، سلطنة عمان، رفض الدعوى
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع