بحث يتناول نوعًا من أنواع التعاقدات التي شاعت بين المسلمين في الآونة الأخيرة، وهو التعاقد من الباطن، وتتلخص حقيقته حول قيام شخص ثالث بتنفيذ التزامات المتعاقد الأصلي أو جزء منها، كما في عقود المقاولة مثلا، فالمقاول الذي يتعاقد مع هيئة أو مؤسسة على إنشاء مشروع مبانٍ أو مستشفى مثلا ونحو ذلك قد يتعاقد مع مقاول ثان أو مقاولين على إنشاء المبنى كاملا دون أن يقوم المقاول الأصلي بجزء من العمل، أو يتعاقد المقاول الأصلي مع غيره على إنجاز جزء من العمل، كأن يتعاقد مع مقاول للقيام بأعمال الكهرباء، ومع آخر للقيام بأعمال السباكة، ومع ثالث للقيام بأعمال النجارة ... وهكذا.
ومن المقرر في الفقه الإسلامي أن الأصل أن يقوم كلُّ متعاقد بعمل ما التزم به بنفسه، إلا أن هناك أسبابًا قد تدفع بعضَ المتعاقدين إلى أن يتعاقدوا مع آخرين من جانبهم- سواء بإذن الطرف الآخر (صاحب العمل) أو بغير إذنه- لتنفيذ ما تعاقدوا عليه.
ولذلك جاءت هذه الدراسة لتتناولَ هذا الموضوعِ بالبحث والدرس للوصول إلى الأحكام الفقهية الخاصة به، ومعرفة أسبابه، وأركانه وشروطه، وحكمه العام، وما هي الضوابط التي لابد منها لجوازه من الناحية الفقهية؟ وهل يدخل التعاقد من الباطن جميعَ العقود، أم أن هناك عقودًا لا يمكن أن يجري فيها؟ وما هي صوره فيما يدخله من عقود؟ وما حكمه في كل عقد من العقود التي يدخلها؟ وما حكم اشتراط قبول المتعاقد الأول للتعاقد من الباطن؟ وعلى من يكون الضمان في هذا التعاقد؟ وغير ذلك من التساؤلات التي تجيب عنها الدراسة التي جاءت في سبعة مباحث، ونتج عنها ست وستون نتيجة، ورجعت لنحو مائة وسبعين مرجعًا.
تاريخ النشر
01/10/2018
الناشر
مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية
أ.د. هشام العربي | Dr. Hesham El-Araby | 9801