تظهر مستندات القيمة العلمية للكتاب في الأبعاد الآتية:
البعد التشريعي وموقع الاجتهاد منه: ويتجلى في حظوة منصب الاجتهاد بوصفه أصلا من أصول التشريع، وسندا مرجعيا بموجبه تكون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان؛ وهو بهذه الحظوة، في مسيس الحاجة إلى العناية بأسسه النظرية، وتطبيقاته العملية، استجابة لحاجات الناس المستمرة والمتجددة بما يحقق مقصد الحق من الخلق.
البعد التأصيلي: وهو جلي في تأصيل المفاهيم والقضايا للاجتهاد التنزيلي، وتقعيد مناصبه وأصوله وضوابطه وشروطه وقواعده وخطواته؛ تحصينا لهذا الأصل الاجتهادي من هول التهيب وخطر التسيب.
البعد الوظيفي (التنزيلي): ويكمن أساسا في الانتقال من مقتضى التأسيس النظري لأصول الاجتهاد التنزيلي، إلى مقتضى إعمال أسسه ومحدداته في النظر في مجريات الواقع المعاصر، من خلال قضايا وإشكالات حارقة ومعقدة، لها تعلق بمجالات سياسية واجتماعية واقتصادية وطبية، وهي مجالات استخلافية مفتقرة الى الاجتهاد في إشكالاتها برؤية منهجية تحفظ أصول التشريع، كما تحفظ مصالح الأنام أفرادا وجماعات.